کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران
چکیده
ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت- معمولاً صمیمی و جنسی- که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که شاید به آن زناشویی هم گفته شود.
مردم دلایل زیادی برای وصلت‌کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر می‌شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهب. اینها ممکن است ازدواج‌های تنظیم‌شده، الزامات خانوادگی، تشکیلات قانونیِ یک هسته واحد خانواده، قانون محافظت از کودکان و بیانیه عمومی تعهد را هم شامل شوند. معمولاً عمل ازدواج بین افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می‌شود. در برخی جوامع این الزامات حتی به سوی برخی از اعضای خانواده‌های اشخاص ازدواج کننده کشیده می‌شود. برخی فرهنگ‌ها فسخ ازدواج را بواسطه طلاق یا ابطال جایز می‌شمرند.
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.
طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.
تحقیق درباره از ولایت فقیه تا جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 20 صفحه
چکیده
امام خمینی در دوران مبارزه با رژیم شاه، نظریه ولایت فقیه را به‌عنوان نظریه سیاسی اسلام به‌منظور تشکیل حکومت دینی مطرح ساخت. با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی ایران در قانون اساسی بر اساس مدل جمهوری اسلامی تدوین و اجرا شد. مسئله اصلی در این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که: آیا مدل جمهوری اسلامی با نظریه ولایت فقیه هماهنگی و تطبیق کامل دارد یا میان این دو تضاد وجود دارد؟ فرضیه نویسنده این است که هیچ‌گونه تضادی میان مسئله ولایت فقیه و جمهوری اسلامی وجود ندارد و جمهوری اسلامی کاملاً با ولایت فقیه مطابقت دارد. نویسنده با بررسی مهم‌ترین اصول حکومتی حضرت امام خمینی; و مفهوم «جمهوریت» و «اسلامیت» از نظر ایشان، به اثبات این فرضیه پرداخته است.
مقدمه
در دنیایی که تفکر لیبرال دموکراسی، به‌عنوان یکی از گفتمان‌های مطرح در جهان، متفکران و دانشمندان غربی را واداشته بود که آن‌را تنها راه پیش‌روی ملت‌ها بدانند و دین را کاملاً براساس آن، از صحنه سیاست کنار بزنند و تقریباً این باور را ایجاد کنند که دین، توانایی اداره جوامع بشری را ندارد، حکومتی دینی در ایران اسلامی، بر پایه ولایت فقیه، به رهبری فقیه فرزانه، حضرت امام خمینی; شکل گرفت و همه تئوری‌های غرب را نقش بر آب کرد، به‌گونه‌ای‌که جهانیان به یک‌باره با مشاهده قدرت دین، پی‌بردند که در جامعه امروزی، دین نیز حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند با شناخت کامل روح و روان و نیازهای جسمی و دنیوی انسان، جوامع بشری را به سوی سعادت رهنمون سازد. (نک: جمعی از نویسندگان، 1384: 205 ـ 208)
«امروز، الگوی نظام حکومتی اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه، در جهان بشری عموماً و در عالم سیاست خصوصاً شکل گرفته و نشانی کامل از استقلال، آزادی و پویایی طریقت [و] کمال انسان‌ها را در خود دارد. لذا شایسته است که امت بزرگ اسلام، آن را با دقت و درستی بیابند تا ضمن به تحقق رساندن آن در جامعه، به‌عنوان امت وسط، الگوی زیبای اسلامی را به جهان بشری معرفی [کنند] و از این طریق، زمینه‌ساز حکومت جهانی شمس ولایت و سپهر امامت، یعنی حضرت خاتم الاوصیاء، مهدی موعود4 باشند