تحقیق درباره چکیده ای از جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی )

فرمت فایل word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات  : 32 اسلاید

فهرست مطالب

2- تشکیل  یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت  به قصد  بر هم زدن  امنیت  کشور  3

3- تبلیغ علیه  نظام  یا به  نفع گروههای  مخالف  نظام  6

4-جاسوسی  و جرایم  وابسته  به آن  11

1-4- مطلع کردن  اشخاص  فاقد  صلاحیت  از اسرار  13

2-4-ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات   17

3-4- جمع آوری  اطلاعات   20

4-4-بی مبالاتی در حفظ  اطلاعات  طبقه بندی  شده 23

5-4- اخفای  جاسوسان یا معرفی  جاسوسان  به کشورهای بیگانه  25

6-4-جاسوسی  به نفع یک دولت بیگانه و به  ضرر دولت بیگانه دیگر  28

5- تحریک    29

6- سوالات تشریحی  32

7-سوالات تستی  42

2- تشکیل  یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت  به قصد  بر هم زدن  امنیت  کشور

 ماده 498  مجازات  تشکیل  دهندگان یا اداره کنندگان این گونه  دسته جات  را تعیین  کرده و اشعار  می دارد :«هرکس  با هر  مرامی دسته ، جمعیت  یا شعبه  جمعیتی  بیش  از دو  نفر  در داخل یا خارج از کشور  تحت  هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد  یا اداره نمایند که هدف آن  بر هم زدن  امنیت کشور  باشد  و معارب  شناخته  نشود به حبس  از دو تا  ده سال  محکوم  می شود »

 در اینجا مهم حضور  حداقل  سه نفر  در این  تشکیلات است که  از میان آنها موسسین  یا مدیران بر اساس  این ماده و اعضای عادی  بر اساس ماده 499  مجازات  می شوند .

 جنسیت ، شغل ،  سمت  و ملیت مرتکبان این جرم از اهمیت  بر خوردار  نمی باشند  و (هرکس ) می تواند .

مرتکب جرم  موضوع این ماده  شود .  مرام این افراد  یعنی  طرز  فکر آنها  هم  مهم  نیست  لیکن هدف آنها از تشکیل و اداره ایم جمعیت باید  قصد  بر هم  زدن   امنیت   کشور  باشد . اسم یا عنوان  که دسته  یا جمعیت  تحت  آن تشکیل شده است  و محل تشکیل آن هم  در تحقیق یا عدم  تحقیق جرم تا ثیری  ندارد .

ماده 11 سابق   اظهار داشت که دو  صورتی که این افراد  علاوه بر قصد بر هم  زدن  امنیت  کشور  ما قصد بر اندازی   هم داشته باشد محارب محسوب  می شود  و الا بر اساس  ماده 498  به دو تا 10 سال  حبس  محکوم  خواهند شد .

 به موجب  قسمت  اخیر ماده 47 »قانون  مجازات  اسلامی « تعداد  جرم را   بنا به تشخیص قاضی ، حداکثر  از علل  مشدده کیفر است . و همچنین اشعار ه می دارد . »هرکس  در یکی از دسته ها یا  جمعیت  یا شعب  جمعیت های  مذکور  در ماده 498 عضویت یا بد به سه ماه تا پنج سال  حبس  نحکوم  می گردد  مگر  اینکه  ثابت شود از  اهداف آن بی  اطلاع بوده  است .

 قانونگذار  در این ماده اصل را بر عالم  بوده« عضو گذاشته یعنی  اگر کسی  در دسته عضویت می باید از اهداف آن با اصلاع می باشد ، مگر  آنکه خود بار اثبات  مطلع نبودن از اهداف  دسته یا جمعیت را بر  عهده بگیرد  مشا به این عبارت  در ماده 498 مشاهده نمی شود چرا که مطلع نبوده  تشکیل دهنده  جمعیت از اهداف  آن امری بعید است .

تفاوت دیگری که در بین  دو ماده 498 و 499 وجود دارد امنیت که در ماده 499 به این نکته که اعمال مجازات مذکور  در ماده منوط به محارب  شناخته نشده مرتکب  است اشاره نشده  شاید  به این دلیل  که نقش این گونه افراد  غیرموسس و غیر مدیر  انچنان اساسی نیست که باعث صدق عنوان  محاربه گردد . در بررسی ماده 498 اشاره شده که حضور  حداقل  سه نفر در تشکیلات  باعث می شود که تشکیل  دهنده آن مشمول  ماده گردد . هر چند  که یک  یا دو نفر از آن افراد بتوانند از استثنای مذکور در پایان ماده 499 اسفاده  کرده  و با اثبات  عدم  اطلاع  خود از اهداف دسته یا جمعیت از مجازات بگریزند  و تعداد  و تعداد باقیمانده از سه  نفر کمتر شود .  همین حکم  در مواردی جاری خواهد بود که  عضو  سوم  به هر دلیل  مثلا  بر خورداری از  عوامل  دافع مسئولیت مثل جنون  اکراه  و صغر سن  قابل مجازات  نباشد .

 مطابق  ماده 17 » هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر  و نبودی  اساس چمهوری اسلامی ایران را طراحی  یا  بدان  اقدام  نموده  و به این  منظور جمعیتی  تشکیل دهد  یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی  شرکت یا معونت  موثر  داشته باشد  محارب  محسوب می شود . » در این ماده برای کسانی  هم که «در چنین جمعیتی  شرکت یا معونت موثر داشته باشند » نیز همین مجازات  مقرر  شده است . اما معنی  عبارت «معاونت موثر جمعیت داشتن » به هیچ  وجه  روش نیست . مطابق این ماده «هر نظامی  که به منظور بر هم  زده امنیت کشور جمعیتی  با بیش از دو نفر  تشکیل  دهد  یا اداره  کند چنانچه   محارب  شناخته شود به حبس  از سه تا 15 سال محکوم می گردد  اعضای  جمعیت که نسبت به اهداف آن اگاهی  دارند  در صورتی  که محارب شناخته  شوند  به دو  تا پنج سال حبس  محکوم  می شوند .  جرم  موضوع این  ماده مثل جرایم موضوع ماده 17 و 498 مطابق  بوده   برای  تحقیق آن حصول نتیجه خاص  ضرورتی  ندارد .  

3- تبلیغ علیه  نظام  یا به  نفع گروههای  مخالف  نظام

ماده 500 در قانون تعزیرات محصوب  سال 1357 در این  زمینه  اشعار  می دارد : « هر کس  علیه  نظام  جمهوری  اسلامی  ایران  یا به  نفع گروهها و سازمان های مخالف  نظام  به هر نحو  فعالیت تبلیغی  نمایند به حبس  از سه ماه   تا یک سال  محکوم خواهد شد . »

هر گاه  انتقادی  در مورد  عملکرد  یک محصول  یا نهاد  دولتی  ابراز  شود  یا به نفع  گروه  ها و سازمانهایی  تبلیغ  شود  ه فقط  نسبت  به برخی  از عملکرد ها انتقاد  داشته  ولی  با کلیت  نظام  مخالفتی  ندارد ، مورد از  شمول  ماده 500  خارج  خواهد بود .  بنا به  تصریح ماده «هر نحو  فعالیت  تبلیغی »  از قبیل  بر گزاری   تظاهرات   راه انداختن  ایستگاههای  رادیو  تلویزیونی در خارج یا گویندگی  آنها  را بعهده  گرفتن  چاپ  و پخش   نشریه  و اعلامیه مکاتبه ی گسترده با سازمان های  بین المللی  و سیاستمداران  سایر  کشور ها  و نظایر آنها  همگی  تحت  شمول  ماده  قرار  خواهد  گرفت .

 نکته : محدود  کننده  در مورد  ماده 500  اینست  که این ماده  تنها  در مورد  کسی  اعمالل  می شود که مباشرت در فعالیت تبلیغی  داشته  باشد . جرم  موضوع ماده 500 را می توان نمونه ی  بارزی از جرائم سیاسی دانست .

در زمان های  دورتر   در حقوق جزای  قدیم  با جرائم  سیاسی  به عنوان   جرائمی  که اساس و پایه حکومت  را هدف  قرار  می دهند  به شکل  شدیدتر  از جرائم  عادی  بر خورد می شود .

 در مورد  جرم سیاسی  نسبت به سایر  جرائم  تحقیقات جزائی  و جرم شناسی  اندکی  انجام گرفته است  به طوری  که حتی  تعریف آن به  درستی   روشن  نیست  ساگرین اظهار میذدارد  که «جرم  شناسان بر خلاف مورخین  و نظریه پردازان علم سیاست از این  موضوع  بطور کامل  غفلت کرده اند .

 کنفراس بین المللی  حقوق  جزا  در گنهاگ  در سال 1935  جرم سیاسی  را جرمی دانسته است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت  ارتکاب  می یابد . یکی  از معانی  جرم سیاسی  در جراع ارتکابی از سوی  دولت  به بهانه حفظ  نظام و از سوی  سیاستمداران اسنهاد  مصلحت یا برای  کسب منافع سیاسی  است .  بدین  ترتیب  می توان  نتیجه گیری کرد که جرائم سیاسی  بر دو نوع هستند  :  این جرائم  یا به وسیله دولت و یا علیه  دولت  ارتکاب  می یابند . اعمال نوع اول  از جمله  همه اعمالی  هستند  که مبتنی  بر نقض  حقوقی   بشر  بوده  و توسط  کار گزاران  دولتی  ارتکاب  می یابد  . اعمال نوع دوم  شامل اعمالی  چون  تظاهرات  غیر  قانونی  جاسوسی  به نفع بیگانگان  و نظایر  آنها  می شوند . 

کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران

چکیده

ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت- معمولاً صمیمی و جنسی- که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که شاید به آن زناشویی هم گفته شود.

مردم دلایل زیادی برای وصلت‌کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر می‌شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهب. اینها ممکن است ازدواج‌های تنظیم‌شده، الزامات خانوادگی، تشکیلات قانونیِ یک هسته واحد خانواده، قانون محافظت از کودکان و بیانیه عمومی تعهد را هم شامل شوند. معمولاً عمل ازدواج بین افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می‌شود. در برخی جوامع این الزامات حتی به سوی برخی از اعضای خانواده‌های اشخاص ازدواج کننده کشیده می‌شود. برخی فرهنگ‌ها فسخ ازدواج را بواسطه طلاق یا ابطال جایز می‌شمرند.

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

نمونه سوالات جامعه شناسی پیام نور به همراه پاسخ نامه ی تستی و تشریحی

پس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)

نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 94  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 91-90  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 91-90  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 90-89  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 90-89  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 89-88  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 89-88  (با جواب تستی)نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 88-87  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 88-87  (با جواب تستی)

تحقیق درباره امکان تأثیر دیوان بین المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 16 صفحه

چکیده:

جهانی شدن به عنوان یک فرایند چندبعدی، عرصه های مختلف زیست اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. هنجارها و قواعد حقوقی نیز از این فرایند تأثیر پذیرفته اند و حقوق بین الملل، در این میان نقش عمده ای ایفا می نماید. دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان رکن قضایی اصلی جامعه بین المللی می تواند – به خصوص در بعد بین المللی – در این روند تأثیرگذار باشد.

واژگان کلیدی: جهانی شدن حقوق، نظام حقوقی بین الملل، نظام های حقوقی ملّی، دیوان بین المللی دادگستری.

¢ مقدمه

جهانی شدن حقوق علی الظاهر بخشی از بعد سیاسی جهانی شدن است اما ابعاد مختلف این پدیده فرایندی، به خصوص ابعاد اقتصادی و فرهنگی آن بر یکدیگر تأثیرگذارند و به سادگی قابل تفکیک نیستند. با وجود این، برخی جهانی شدن را به «جهانی شدن اقتصاد» و «جهانی شدن حقوق بشر» تقسیم می کنند و دلماس مارتی اساساً معتقد است «جهانی شدن از حقوق بشر آغاز می شود» که خود حوزه و رهیافتی مهم در حقوق بین الملل است.

جهانی شدن حقوق به عنوان بخشی خاص از جهانی شدن به فرایندی اطلاق می شود که به همسان سازی و یکسان سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. این فرایند، تمام قلمروهای هنجاری یا تمام قلمروهای سرزمینی را به طور یکنواخت پوشش نمی دهد اما تأثیرات عمده و جریان سازی بر نظام های حقوقی داخلی و بین المللی بر جای می گذارد.

مفاهیم و نهادهای حقوقی بین المللی عملاً در فرایند جهانی شدن حقوق می توانند تأثیرگذار باشند اما پرسش ما در این مختصر این است که آیا دیوان بین المللی دادگستری نیز می تواند بر این روند تأثیری سازمان مند و مشهود بگذارد؟ و چگونه؟ پرسش مکتوم پیشینی این است که آیا جهانی شدن حقوق صرفاً روندی برای قاعده سازی (rule-making) و قانونگذاری (law-making) است؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که دیوان یک نهاد «قضایی» است و نه نهادی تقنینی. چنانچه فرایند جهانی شدن حقوق فرایندی صرفاً تقنینی باشد، آیا دیوان قادر به بهره مندی یا اعمال کارکردی تقنینی در جامعه بین المللی هست؟ گرچه تعریف ارائه شده از جهانی شدن حقوق، تأکید مصرحی بر تقنینی بودن آن ندارد اما بدون شک روندهای تقنینی بین المللی در تحول و تطور نهادها و قواعد حقوقی (به ویژه در نظام های حقوقی داخلی) نقش عمده ای دارند. با وجود این، تجربه نشان داده است که دیوان بین المللی دادگستری و دیوان خلف آن (دیوان دائمی دادگستری بین المللی) فراتر از یک رکن قضایی صرف در تحول نظام حقوقی بین المللی ایفای نقش نموده اند. آیا این نقش آفرینی، فرصتی برای تأثیرگذاری دیوان بر فرایند جهانی شدن حقوق است؟

همسرآزاری در حقوق کیفری ایران

طرح مورد نظر نمونه پروپوزال جهت دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق است که بصورت کامل و دقیق تدوین شده است. دانشجویانی که قصد تصویب پروپوزال یا تحقیق در مورد یک موضوع و یا آشنایی با نحوه ی نگارش پروپوزال را دارند می توانند از این محصول استفاده کنند.