فایل پاورپوینت
قابل ویرایش
بسیار علمی و جذاب
439 اسلاید
استفاده از منابع معتبر
مناسب جهت تدریس، ارائه دانشگاهی در مقاطع مختلف و تحقیق
تعداد صفحات : 30 صفحه -
قالب بندی : word
توسعه اقتصادى
مفهوم توسعه
از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.
انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند
وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى
در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:
به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.
سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش داد
و به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد.
على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.
دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه .
این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.
شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.
استراتژى توسعه
دانستیم که هدف از توسعه تحقق بالاترین حد ممکن از فعالیت هاى اقتصادى است که داراى تاءثیر قطعى در پیشرفت است و نیز پیروى از برنامه هاى خردمندانه است که بتواند اقتصاد را به سوى یک نظام اقتصادى اجتماعى و سیاسى مطلوب به پیش ببرد که از آن به استراتژى توسعه تعبیر مى شود.
دکتر صبرى سعدى مى گوید:براى تحقق میانگین بالاى رشد اقتصادى در کشورهاى مختلف دو سیاست باید بطور همزمان به اجرا در آید:
سیاست اول در پى افزایش قدرت تولید منابع اقتصادى است که عملا در فرایند تولید توسط جامعه به کار گرفته مى شود آنهم از طریق توزیع مجدد این منابع به شکلى که از نظر اقتصادى کار آمد تر باشد.
سیاست دوم مى کوشد تا از راه سرمایه گذارى کافى و افزایش تواناییهاى جدید تولید انباشت سرمایه را محقق سازد دکتر سعدى مى گوید:اگر بخواهیم به یک نظام پیشرفته و نوین اقتصادى و اجتماعى در عراق برسیم این امر مستلزم تنظیم و پیاده کردن برنامه اى جامع در ابعاد گوناگون جامعه است مسلما چنین برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى شود بلکه تمام شئون اجتماعى و سیاسى پیشرفت جامعه عراق را در بر مى گیرد
بنابر این توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى شود بلکه با انسان رابطه تنگاتنگى دارد که اساس و محور اصلى بهره مندى و فعال کردن منابع محسوب مى شود و مى تواند منابعى جدید را به توانمندیهاى جامعه بیافزاید.
انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى توان او را از برنامه توسعه حذف کرد حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى که انسان به ابزار تبدیل شده است نمى توان نقش او را در توسعه نادیده گرفت .
اقتصاددان سوئدى فاجرلیند با استناد به دیدگاه فلچر در سال 1967م مى گوید:
ما مى کوشیم عاملى را پیدا کنیم که با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را که در جامعه و فرد وجود دارد بیرون بکشد و آن را براى نیل به زندگى اجتماعى متکامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد.
پى در ادامه مى گوید:مسلما این عامل جز تعلیم و تربیت چیزى نیست و ما معتقدیم که تعلیم و تربیت دو عنصر اساسى توسعه به شمار مى رود.
هدف وى از بیان این سخن آن است که انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نیز این نکته را بیان مى کنند که انسان مى تواند با تواناییهاى خود در به گردش در آوردن چرخ توسعه سهیم باشد بر همین اساس مبناى توسعه دو چیز است :
1- توسعه انسان و جامعه
2- توسعه منابع
و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت .
اهداف توسعه
توسعه مى کوشد که جامعه را به مرحله بلوغ اقتصادى برساند به طورى که منابع به حدى فراهم باشد که افراد جامعه همگى بتوانند در رفاه و آسایش زندگى کنند از نویسندگان معاصر که درباره اهداف توسعه و مراحل رسیدن به آن بیشتر بحث کرده والت روستواست که دیدگاه وى در این خصوص تاءثیر بسزایى در استراتژى اقتصادى کشورهاى صنعتى کشورهاى صنعتى و در حال توسعه حتى کشورهاى کمتر توسعه یافته داشته است .
روستو معتقد است که براى رسیدن به بلوغ اقتصادى باید پنج مرحله را پشت سر گذاشت .
1- مرحله جامعه سنتى 2- مرحله انتقال یا ایجاد مقدمات 3- مرحله وقوع انتقال یا جهش اقتصادى 4- مرحله بلوغ یا حرکت به سوى رشد و توسعه پایدار 5- مرحله فراوانى تولیدات و مصرف انبوه تمام اقشار جامعه
دسته بندی : علوم انسانی حسابداری
فرمت فایل: ( پی دی اف )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:14
کد محصول : 1H-ff
فروشگاه کتاب : مرجع فایل
فهرست متن Title :
آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران
قسمتی از محتوای متن Word
مقدمه
از جمله مباحث بسیار مهم در زمینه سیاستگذاری، موضوع ت أثیر ساختار مالی بر رشد
اقتصادی است ؛ چنانکه یکی از انواع ساختارهای مالی بر رشد اقتصادی ، اثرگذارتر از
ساختارهای دیگر باشد، بدیه ی است سیاستگ ذاران اقتصادی به آن ساختار توجه خاصی
معطوف خواهند داشت . شایان ذکر است که تمایز و تفکیک میان نظامهای مالی پایه بانک و
پایه سهام و چگونگی اثرگذاری آنها در رشد اقتصادی، در طول بیش از یک سده محور مباحث
نظری میان اقتصاددانان بوده است (آلن و گیل 1999 ، گرشنکورن 1962 ، استیگلتیز
2) و این 11985 ). امروزه این موضوع با همان شد ت گذشته همچنان تداوم دارد (لوین، 2002
امر بدان جهت است که بدون تردید، پاسخ به این پرسش ،کیفیت سیاستهای اقتصادی هر
کشوری را بهبود می بخشد.
ادبیات نظری پیرامون این موضوع، د ر پی آزمون آن است که دریابد کدام نوع نظام
مالی می تواند رشد اقتصادی را بهتر توضیح دهد . ذکر این نکته ضروری است که این مطالعات
دربارة کشورهای مختلف ، در دوره های زمانی متفاوت و با شیوه های متنوع آماری و اقتصاد
سنجی انجام شده است . در این میان، مطالعاتی که نظامهای مالی آمریک ا و انگلستان را
، به عنوان پایه سهام و ژاپن و آلمان را پایه بانک فرض می نماید (هوشی و دیگران 1991
مورک و ناکامورا 1999 ، وینشتاین و یافه 1998 ، ارستیس و دیگران 32001 )، درصد د هستند
1. F.Allen.and D,Gale, Comparing Financial System, (Cambridge, MA: MIT Press 1999),
pp.68-89.
- Gereshenkorn, A, Economic Backwardness in
مبانی نظری ساختار مالی و توسعه اقتصادی
رابطه میان ساختار مالی و توسعه اقتصادی را می توان بر پایه نظریه های مختلف
ساختار مالی مورد آزمون قرار داد . ساختارهای مالی شامل پایه بانک، پایه سهام و خدمات
مالی است که در زیر به اجمال به آنها پرداخته می شود. تئوری پایه بانک
شواهد تجربی
شماری از تحقیقات انجام شده ، اغلب بر مقایسه میان نظام مالی کشورهای آلمان و
ژاپن به عنوان نظام مالی پایه -بانک و امریکا و انگلستان به عنوان نظام مالی پایه -سهام
متمرکز شده اند .بدیهی است در این تحقیقات از معیارها و شاخصهای مختلفی برای تبیین
ساختار مالی استفاده شده است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را با تخفیف اخذ نمایید.
می توانید با 20 درصد تخفیف خرید نماید کلیک کنید