قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

 دسته بندی :  علوم انسانی _ حقوق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 22 

کد محصول : 0916

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

مقدمه

 وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

 دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

رضا بذری

شهریور 87

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

          مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

          مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

          مبحث اول : نظرات مخالفین

          مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

 ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .

فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.

در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

 ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.

 ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

 اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی کیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .

 اما دقت در مفهوم

 

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف ویژه اخذ نمایید.

پشتیبانی و خرید

[e-mail] 

 ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود 

...

 متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق کامل درمورد اصل 44 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 59

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی که در صدر اصل 44است
قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است
ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا"یکساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا که ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان کنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی کار آمده که هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملکرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است که این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلکه در دستور کار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته که گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث کلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذکر شده که دولت نباید در فعالیتهایی که در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت کندو در ابلاغیه رهبری صریحا"تصریح شده که دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی که در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می کنیم که دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل کرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی که در صدر اصل 44ذکر شده حضور پیدا کند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم کند که بخش خصوصی نه تنها بتوانددر کلیه فعالیتهایی که در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شرکت داشته باشد بلکه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری کار کندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا"در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یک قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد که بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44که تاکنون انحصارا" در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت کنیم این خود یک پکیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم که در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلکه می بایست به بخش خصوصی امکان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یک بخش خصوصی توانمند راشکل دهیم دولت فعالیت های خود را کم کرده وبه بخش خصوصی واگذار کند.
امافعالیتهای انجام شده هیچ کدام امکان جوابگویی به ابلاغیه مقام معظم رهبری رادارا نیست.

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟
متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما دچار مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته به نوعی که نه دولت مردان ونه فعالان این بخش ان را به خوبی نمی شناسند وتصویر درستی را از ان درذهن ندارندوحتی بسیاری از مسئولان از جاری کردن نام بخش خصوصی بر زبان اکراه دارند. در ادبیا ت اقتصادی جهانبه غیر از واژه های بخش خصوصی وعمومی چیز دیگری برای گفتن نداریم اما متاسفانه در کشورما واژه بخش خصوصی مترادف شده با عده ای راند خوار، زالو صفت و ... بخش خصوصی مظلوم واقع شده و به نظر می رسد که بخش خصوصی چنین مظلومیتی را در مورد خودش قبول کرده وآن را به رسمیت شناخته است لذا اولین کاری که در کشور ما می بایست به درستی صورت بگیرد تعریف واژه بخش خصوصی است وباید بدانیم که این واژه به چه گفته می شود و بحث دیگر عدم محترم شمردن بخش خصوصی در کشور است به نوعی که کسی خود را با افتخار عضواین بخش نمی داند واین معضل به دلیل پناه گرفتن عده ای انسانهای متخلف تحت عنوان بخش خصوصی همواره وجود داشته است ونیاز به این است که این موارد پالایش وبا متخلفین این بخش برخوردجدی صورت گیردتابخش بخش خصوصی بتواندبا اقتدار در حوزه های لازم حضور معنی داری داشته باشد اگر چنین گامی برداشته شود واز حق خود دفاع کند.
در کشورما نهادی که بتواند به صورت عملیاتی از حقوق بخش خصوصی دفاع کندوجود نداردونگاه دولت به این بخش که همواره بارویکرد مبتنی بر تردید بوده نیاز به تغییراتی اساسی دارد .

از دیگر مشکلات فراروی خصوصی سازی عدم اعتماد به سرمایه داران و ترسیم وجهه ای رانت خوار و غیر قابل اعتماد از انان درجامعه است چگونه می توان این دیدگاه را در جامعه تغییر داد؟
ما باید به این نکته توجه کنیم که صاحبان سرمایه به دنبال سود هستند ما نباید از سرمایه گذار انتظار بی جایی در خصوص خدمت به هم نوعان در جهت پیشرفت منافع عمومی داشته باشیم و این موارددرحیطه وظایف سرمایه گذار طبقه بندی نمی شود.
وافزایش خدمات عمومی،مبارزه بافقرو اشتغال هستند و میبایست سیاستهای حاکمی را دنبال کنند.
وقتی که بخش خصوصی به دنبال سود باشد به طبع ان برای کسب ان به رقابت خواهد پرداخت و قیمت را پایین وکیفیت را بالا خواهد برد این تعاریف سرمایه داراست که باید به رسمیت شناخته شود. سودسرمایه دار افزایش میزان اشتغال و مالیات برای دولت را به دنبال خواهد داشت.امامتاسفانه این نگاه هنوز رسمی نشده است ووقتی از سرمایه گذار با نام زالو صفت یاد می شود خدمت به زالو صفت هاست چون زالو صفت ها می دانند در پشت این مفاهیم چگونه باید پناه گرفت و ما با این کار عملا"ضربه ای مهلک را بر پیکره سرمایه داری وارد اورده ایم .
اگر در کشورچنین خطی مشی گذاری ترسیم شود و بخش خصوصی از حقوق حقه خود دفاع کند و دولت هم مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرد به راحتی می توانیم خصوصی سازی کنیم .
یکی از ارکان خصوصی سازی داشتن بخشی توانمند در این عرصه است ولازمه این امر تصمیم گیری های دولت است ومن به شخصه مطمئن هستم بدون توانمند سازی بخش خصوصی اقتصاد کشور قدرت رو به جلو رفتن را نخواهد داشت.
ما می بایست شجاعت برون رفت از مشکلا ت بخش دولتی را داشته باشیم . در شرکتهای دولتی دولت نه تنها می بایست از مالیات سود خود چشم پوشی کندبلکه می بایست هر ساله مبلغی را به این شرکت ها واریز کند .اگردولت بتواند با ارزیابی مناسبی این شرکتها را واگذار کند می تواند به میزان قابل توجهی از سود عایدی خود استفاده کند.
غیر ازآن که دولت می بایست به کسب در امدهای موجود دررابطه با خصوصی سازی فکر کند اما نمی بایست دراین بخش رها سازی صورت گیرد و دولت می بایست به اشتغال وکارامدی شرکت ها پس از واگذاری نیز فکر کند و همه این موارد را با هم ببیند.

پشتیبانی دولت پس از واگذاری شرکتهای دولتی چگونه باید باشد؟
اکثر شرکتهای دولتی بامدیریت موجود اکثرا" زیانده هستند و با مکانیزم موجود زیانده است اما در صورت تجدید درساختار به شرکت های سود ده تبدیل خواهند شد باید بدانیم که پس از واگذاری قالب یک کارخانه تولیدی بایستی به پیش برود وبحث ما شامل رها سازی نیست .

یکی از ارگانهایی که می بایست براساس سیاستهای کلی اصل44واگذار شوند بانک ها هستند به نظر شما این فرایند می بایست چگونه باشد؟
اعتقاد دارم لزومی به داشتن این همه بانک دولتی نداریم لازمه حمایت از بخش خصوصی کمک به ان است و نمی بایست در این بخش رها سازی صورت گیرد وقتی دولت بانکهای خصوصی موجود را اینگونه در تنگنا قرار می دهد طبیعی است که من دراین بحث اولویت را به واگذاری بانک های دولتی نخواهم داد می بایست بانک ها ی خصوصی موجود را تقویت وبرای احداث بانکهای جدید مجوزدهیم و این معنی ندارد که کلیه فعالیت های ما در اختیار چند بانک به صورت محدود باشد و می بایست برای تحقق این هدف یک ساختار حمایتی از اینگونه بانک ها داشته باشیم و نمی بایست این امکانات در اختیار عده ای محدود قرار گیرد .

واگذاری سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی یکی از اولویت های کاری در اصل 44 قانون اساسی است ایا می توان سهام عدالت را که به عنوان یکی از اصول کاری دولت نهم در جرگه این اصل قرار داد؟
از سهام عدالت ونحوه توزیع آن،مکانیزمهای عملیاتی و زمان اجرایی شدن ان اطلاعات دقیقی انتشار نیافته است و لذا هیچ تصویر روشنی از ان در دست نیست.بحث سهام عدالت از جزو سئوال هایی بوده که آن را دنبال کرده ام اما نتوانستم ازنحوه قیمت گذاری ، توزیع،دریافت سود،زمان واگذاری ان و قدرت خرید و فروش ان را به دست نیاورده ام.
سهام عدالت یک ایده پسندیده است اما ترس من از ان است که با اجرای بد ان در اینده خود این سهام تبدیل به یک معضل اساسی گردد به این دلیل است مجموع سهامداران توجه به واگذاری، نوع کارخانه ها وشرکتها ،قیمت گذاری، نحوه ای که به دست مردم می رسد، میزان سودآن ،نحوه خرید وفروش آن ،کارگزاری ونحوه تعیین هیات مدیره آن جزو سئوالاتی بوده که تا کنون به آن پاسخی گفته نشده است.

خانه ملت

عضوکمیسیون بودجه:
ساز و کارهای موجود در ابلاغیه مقام معظم رهبری
بهترین تضمین برای اجرای موفق اصل 44 است

اصغر گرانمایه پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ‌ساز و کارهای طراحی شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری بهترین تضمین برای اجرای موفق اصل 44 قانون اساسی است.
نماینده کاشان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خانه ملت، در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه ناموفق کشور در بحث خصوصی سازی چه تضمینی برای اجرای صحیح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بند (ج) اصل 44 وجود دارد اظهار داشت: تاکید بر الزاماتی مانند واگذاری از طریق بورس به منظور تامین شرایط عادلانه و اطلاع رسانی همگانی باعث می شود تا روند خصوصی سازی به سرنوشت دوره قبل دچار نشود .
وی با اشاره به محتوای اصل 44 گفت : در این اصل اینگونه بیان شده که فعالیتهای مهم اقتصادی مثل بانکها ، بیمه حمل و نقل ،‌نیروگاهها در بخش دولتی انجام شود و بخش تعاونی و خصوصی به صورت مکمل به ایفای فعالیت بپردازند .
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد : اقتصاد کشور پس از پیروزی انقلاب و طی سالهای گذشته بدلیل اینکه سیاستهای صدور اصل 44 تا کنون تبیین نشده بود حجم وسیعی از آن را دولت عهده دار بود .
وی افزود: گستردگی حجم دولت به اندازه ای است که ما امسال 196 هزار میلیارد تومان از بودجه را به شرکتهای دولتی اختصاص دادیم شرکتهایی که آمار رسمی و دقیقی از آنها تا کنون گزارش نشده است و روز به روز هم به بهانه های مختلف شاهد رشد روزافزون آنها هستیم .
گرانمایه پور تصریح کرد :‌به عکس الگوهای موفق دنیا که سعی شده اقتصادشان را به سمت خصوصی و تعاونی سوق دهند در کشور ما روزبه روز بدنه دولت حجیم تر شده و از میزان کارایی آن کاسته می شود .
وی در پاسخ به این سوال که استدلال مسئولین برای رونق بخش دولتی چه بوده است ؟ گفت : یکی از استدلالها این بود که اصل 44 به دلیل اینکه زیربناهای اقتصادی در آن گنجانده شده لذا باید تصدی گری این بخش ها به دولت سپرده شود .
نماینده کاشان اظهار داشت :‌حال با تبیین سیاستهای اقتصادی اصل 44 و کار کارشناسی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صورت گرفت مانع اصلی در راه واگذاری ها برداشته شده و اگر این ابلاغیه توسط دست اندرکاران صحیح عمل شود آغاز یک حرکت انقلابی در عرصه اقتصادی خواهد بود

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی بیــانــیه

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در مبحث شیوه حکومت در اسلام آمده است "با توجه به اهمیت این نهضت بزرگ" قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری واجتماعی وانحصاراقتصادی می باشد ودرخط گسستن از سیستم استبدادی ،وسپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کندودر تحکیم بنیاد اقتصادی اصل ،رفع نیازهای انسان در جریان رشد وتکامل اوست واقتصاد وسیله ای است برای رفع نیازهای انسان در جریان رشد وتکامل  او،ونه تمرکز وتکاثر ثروت وسود جویی  وبا این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان است وبدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب وایجاد کاربرای همۀ افرادورفع نیازهای ضروری جهت استمرارحرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .
همچنین در فصل چهارم قانون اساسی بویژه اصول چهل وسه وچهل و چهار آن چگونگی تأمین استقلال اقتصادی جامعه وریشه کن کردن فقر ومحرومیت وبرآوردن نیاز های جامعه  باحفظ وتأکیدبر آزادگی تبیین گردیده واصل چهل وچهارم قانون اساسی نیز نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی  وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار نموده وتصریح نموده که تفصیل ضوابط  کاروقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند درواقع آنچه که امروز با کارشناسی  مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاده براساس تکلیفی بوده که قانون اساسی برای قوه مجریه ومقننه تبیین نموده که بدلائل مختلف به عهده تعویق افتاده ودر این رهگذر اقتصاد کشور نتوانسته شکوفایی لازم را بدست آورد ومردم مخصوصاً اقشار کم در آمد جامعه زیان دیده اند .هر چند که مقتضیات سالهای اوّل انقلاب وجنگ تحمیلی دخالت وسیطره همه جانبه دولت در اقتصاد کشور را موجب شدولی عدم توجه ویژه به  اصول اقتصادی قانون اساسی همراه با تمرکز گرائی،میل به توسعه حوزه مدیریت ومالکیت وبخشی نگری وفعالیت گسترده نهادهایی که درمجموعه وتحت نظارت دولتها نبوده ولی ازاموال وامکانات دولت ومردم بهره مند   بوده اند از طرفی تضعیف بخش خصوصی واقعی وبها ندادن به فعالیتهای مردمی دربخشهای تعاونی وخصوصی  کشور را با دولتی با حجم بزرگ ومجموعه ای از بنگاههای اقتصادی ناکارا وعمدتاً زیان ده مواجه نمــود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه کامل (اصول قانون اساسی )

نام فایل :اصول قانون اساسی 

فرمت :word

تعداد صفحات :در سه مقاله مجزا :120

شرح کوتاه :زمانی که اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در نظام بوروکراتیک کشور حاکم باشد. به عبارت دیگر یکی از نظریات دکترینی رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانه‌گی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است. به عنوان مثال هنگامی که اصل آزادی دسترسی طبق قانون به رسمیت شناخته نشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتی خود تصمیم می‌گیرد که چه چیزی را در دسترس قرار دهد و چه مدرکی محرمانه و سرّی باشد و این افراد بنا به احتیاط تقریباً از ارائه هر مدرکی به شهروند خودداری می‌کنند حتی اگر محرمانه و سری نباشد زیرا در نهایت دلیلی برای انجام "یک کار اضافی" وجود ندارد. قانونگذار ایرانی با توجه به این مسأله در طی این سالها به صورت موردی سازمانها و نهادها را موظف به ارائه بعضی اطلاعات کرده است (برای دیدن این قوانین نگاه کنید به مجموعه قوانین راجع به حقوق اطلاعات، گردآوری و تنظیم از دکتر ولی‌الله انصاری، دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور، بهمن 1374.) و بعضی را صریحاً منع نموده است. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی با اصل قرار دادن آزادی دسترسی، به همة این اختلاف سلیقه‌ها پایان می‌بخشد و فقط مجلس شورا و در موارد خاص هیأت دولت را برای تعیین محدودیتهای آن شایسته می‌شناسد. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی از طریق حذف کوچکترها و...