بخشی از مقاله:
طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد. دولت مدرن دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند. اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد. در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است.
تعداد صفحات: 96
آنچه در این مقاله می خوانید:
دولت مدرن - دولت مدرن و توسعه اقتصادی - ساختار قدرت در ایران قدیم - تحولات ساختار قدرت در عصر مشروطیت - تکوین دولت مدرن مطلقه در عصر پهلوی - تحولات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی - روانپارگی اجتماعی دولت مدرن - درآمد شاخص های دولت مدرن - جایگاه و نقش دولت - منشا و درجه استقلال دولت - ظرفیت دولت -قدرت دولت - پیدایش دولت مدرن - نظریه های دولت مدرن - درآمد کثرت گرایی - نخبه سالاری مارکسیسم - گزینش اجتماعی نهادگرایان فراساختارگرایی - منابع
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 34 صفحه
چکیده
پست سکولاریزم عنوانی است که تحت پوشش آن بحثهای مربوط به بازگشت و احیای دین در جوامع به ویژه در غرب مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
عمده مجادلات و مباحث در این حوزه در مورد بازگشت دین به حوزه عمومی و نابسنده بودن الگوی قدیمی دولت سکولار که با منطق جدایی دین و سیاست و دین و دولت سعی در مدیریت جامعه بود، میباشد.
در این مقاله الیور روی (الیویه روا) محقق فرانسوی سعی دارد تا این مسئله را از بعد جامعه شناسانه آن مورد بررسی قرار دهد. از نظر او با تغییر ماهیت دولت و کلیسا در عصر حاضر، دیگر الگوی قدیمی دولت سکولار و ابزارهای قدیمی آن در اداره جامعه ناکارآمد میباشد و میبایست با توجه به این امر به نوعی ـ هرچند محافظه کارانه ـ بازخوانی و تجدید نظر در رابطه دین و دولت اقدام نمود.
مقدمه مترجم
یکی از ویژگیهای جهان معاصر، پیچیدگی زندگی اجتماعی و سرعت تحولات در حوزههای مختلف زندگی جمعی است. در این دوران، فراغت و فرصتی که فیلسوفان و متفکران، در آن به دنبال فهم و تحلیل زندگی و تحولات آن برای هدایت و کنترل میزان و روند تحولات بودند، وجود ندارد. تحولات جامعه بشری به ویژه در حوزه سیاسی ـ اجتماعی، به اندازهای سریع است که برای درک، تحلیل و کنترل آن و جلوگیری از نوعی عملگرایی بدون تفکر و یا غوطه ور شدن در تفکرات انتزاعی فارغ از واقعیات، باید به شیوه نوینی از تفکر و تفلسف دست یافت.
از مباحث عمده و مناقشه آمیز دوره و عصر تجدد، رابطه دین و دولت است. این بحث، در ایران به طور جدی پس از مشروطه و متأثر از جهان به اصطلاح غرب طرح گردید و گسترش یافت. بیشتر روشنفکران از این دوره تا کنون که اغلب از دریچه تفکرات و تأملات روشنفکری فرانسوی با این بحث آشنا شدهاند، عمده بحث خود در حوزه اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی را درباره تأیید یا رد حاکمیت و سلطه یکی از دین و سیاست (دولت) بر دیگری قرار دادند و در گرایشی متعادل، برای ایجاد سنتزی بین دو نظر مخالف هم، با پذیرش عدم جدایی دین از سیاست و جدا بودن نهاد دین از نهاد دولت، تلاش کردند. این مباحث، تاکنون نیز، در این چارچوب کلی، بدون توجه به تحولات سیاسی ـ اجتماعی و فکری رخ داده از نیمه دوم قرن بیستم که هنوز نیز ادامه دارد، مطرح است.