دانلود گزارش کارآموزی بیمه
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 52
فهرست و پیشگفتار
فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی 8آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی 9اداره کل تامین اجتماعی استان 12تعهدات وحمایتهای شعبه 13تعهدات کوتاه مدت 13تعهدات بلند مدت 14چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد 15رئیس شعبه 16معاونت 16واحد درآمد 16مشاوره 17واحد امور بیمه شدگان 17واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی 17واحد بازرسی 17واحد اجرائیات 17واحد حسابداری 17واحد امور اداری وخدمات 18فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی 19عنوان صفحهبانک تعهدات قانونی 20بانک درآمد 21بانک کارگشایی 22حقوق ودستمزد 23محاسبه حقوق ومزایای کارکنان 24 محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان 25کمک هزینه مسکن کارکنان 25بهره وری 26کارانه 30کارانه موقت 34نیم عشر اجرایی 36کلیاتی از مزایا 39حق التضمین 39هزینه اولاد 40کمک هزینه عائله مند 40اضافه کار 40فوق العاده ایام تعطیل 40حکم کارگزینی 41کسورات حقوق ومزایا 42مالیات 42بیمه 42عنوان صفحهجریمه غیبت 42 ثبت اسناد 45 فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج 46چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری 47نرخ حق بیمه 50 ملاک محاسبه حق بیمه 50محاسبه حق بیمه بیمه شدگان 51 تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی 51مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران 52ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی 55
فصل اول :
آشنایی با مکان کارآموزی
آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی
به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ،سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده است.
ا ین سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند :سازماندهی فعالیت های مختلف بیمه ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فرا سازمانی است و جهت هدایت هماهنگی ونظارت کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجع عمومی وسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید.
پوستر واکنش وزیر راه به حادثه قطار در سمنان
این فایل به صورت jpeg و همراه با فایل فوتوشاپ می باشد.
در این پوستر به واکنش عجیب و قریب دهقان فداکار برخورد میکنیم
کنایه از اینکه چون بیمه مسئولیت قطارو مسافرینش را عهده گرفته پس او خود را به بیخیالی میزند.
این فایل یک عکس به صورت فایل jpeg در اندازه A4 همراه با فایل فوتوشاپ می باشد
تعداد صفحات : 43 صفحه -
قالب بندی : word
بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن
بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد
در شانزدهم شهریور سال 1314 اولین شرکت سهامی بیمه به نام " شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود , کسب درآمد و سودآوری بیشتر , رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان , آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود 64 درصد , 49 درصد و 39 درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک می باشد: 1- بیمه های حمایتی 2- بیمه های بازرگانی که به طور اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.
در ایران امروز بیمههای حمایتی توسط مجموعهای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمههای خدمات درمانی، صندوقهای بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه میگردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را مییابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهمترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شدهاند، یارانهها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمههای بازرگانی شامل گروهی از شرکتهاست که خدمات بیمهای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمههای بازرگانی نامیده شدهاند) به مردم ارائه میکنند.
در حال حاضر 5شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمههای بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند.
در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمههای بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامیننماید.
ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمههای خصوصی گواه این مدعاست.
بیمهگری از مقوله تصدیهای اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچگونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمهگری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت میبایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمههای اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه میکنند آزادند.
در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.
البته موسساتی که این گونه بیمهها را عرضه میکنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل میکنند و کمکهای دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت میشود.