دانلود تحقیق کامل درمورد اختلاس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 51
فهرست و توضیحات:

مقدمه  

فصل اول

اختلاس چیست؟

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی 

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی

کارمندان مهم‌ترین عناصر اختلاس

روش‌های گوناگون اختلاس در بانک‌ها

راهکارهای جلوگیری از اختلاس

بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس

فصل دوم

ارکان جرم اختلاس

مبحث اول- رکن قانونى

مبحث دوم- رکن مادى

عنصراول- سمت مرتکب

عنصر دوم- اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى

عنصر سوم:تصاحب مرتکب

عنصر چهارم- موضوع و متعلق جرم اختلاس

عنصر پنجم - سپرده شدن اموال یا اشیاء 

مبحث‏سوم: رکن معنوى

نتیجه ‏گیرى کلى

شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول

نتیجه ‏گیرى

شروع به جرم اختلاس   

شروع به جرم اختلاس در حقوق موضوعه 

کیفر جرم اختلاس بر حسب شرایط مختلف

پی نوشت ها  

منابع  

مقدمه:

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط  سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.

نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.

در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.

اختلاس چیست؟((1))

اختلاس در معنای لغوی - به معنای ربودن ، دزدیدن  ، سوءاستفاده مالی توسط شخصِ مسئول  و سلب کردن می باشد.

اختلاس در معنای فقهی - براساس تعریف فقهای عظام از مفهوم اختلاس ، عملی را مصداق اختلاس خوانده اند که دربرگیرنده ی این معنی باشد که برداشتن مال غیر از راه خدعه را بیانگر باشد.

اختلاس در معنای حقوقی- مستفاد از قانون مجازات عمومی جرم اختلاس زمانی تحقق یافته تلقی میگردد که دارای عناصر ذیل باشد:

الف: مرتکب، کارمند دولت یا شهرداری یا بانک ها باشد.

ب: مال منقول یا وجه نقدی را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند ، بردارد.

ج: قصد متقلبانه داشته باشد.

د: عمل به قصد خود کند وصرف قصد کافی نیست.

ه:تحصیل مال یا نفعی کند.

در اصطلاح حقوق جزای اختصاصی اختلاس به نوعی خاص از جرم خیانت در امانت مامورین دولت اطلاق میشود و آن عبارت است از تصاحب نامشروع مال دولت از ناحیه ماموری که بر حسب وظیفه ی قانونی ، آن مال به او سپرده شده است.وبه عبارت دیگر مختلس مامور دولت یا خدمات عمومی است که آگاهانه اموال یا وجوه متعلق به دولت را که برحسب وظیفه و بطور امانی به او سپرده شده است ، به نفع خود و بر خلاف اصل امانتداری تصاحب و برداشت می نماید. لذا تحقق جرم اختلاس موکول به ظهور وظیفه و سمت دولتی و ید امانی مرتکب جرم نسبت به اموال دولت است. پس:

معرفت امین به نامشروع بودن عمل + وبه منظور انتفاع خود یا شخص ثالث  + صاحب مال یا اسناد یا کالا وغیره از طرف کارمندان و ماموران دولت = اختلاس

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی:

در سال 1362 نسخه ای به‌منظور اصلاح فعالیت‌های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد. اما به‌رغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتبا بر روی این برنامه انجام شد، متاسفانه به ‌دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت‌هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانک‌ها با بی میلی آن را به اجرا گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد و بانک‌ها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانک‌ها، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می‌شود و نهایتا عامل ورشکستگی شرکت‌ها و صنایع در بخش خصوصی شده است. همچنین محاسبه دیر کرد پرداخت‌ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.

مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال 1373به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره‌های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت. مطالعه موارد اختلاس از بانک‌های ایران در فاصله زمانی 1359 تا 1381 نشان می دهد که اختلاس ارتشا و تقلب از ویژگی‌های موسسه‌های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسه‌ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است. بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانک‌ها همچنان بخشنامه‌هایی اعمال می شود که مربوط به سال‌های 1336 تا 1340  است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه‌ها هنوز محرز نشده است. انحصار و محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت ‌گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسوولان ِ این سیستم مالی ، راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند.

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت ، زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود.

به اعتقاد برخی برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید دولت سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند. متاسفانه نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانک‌ها به اعلام و اطلاع رسانی کشفیات اختلاس و عدم تجزیه و تحلیل تخلفات از سوی این سیستم، مانع از اطلاع رسانی دقیق و سنجیده می‌شود. برخی از کارشناسان نیز بسیاری از مشکلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاع‌رسانی و قانون مربوطه می‌دانند و معتقدند که اگر جرم به همان صورت که در قانون به آن اشاره شده تعریف شود وقوع آن نیز کمتر می‌شود.

به اعتقاد برخی دادن اختیارات و انحصارات به طور طبیعی به مسؤولان و کارمندان ادارات دولتی، زمینه را برای انواع سوء استفاده فراهم می‌کند و به این دلیل است که در نظام اداری کلیه کشورها ساز و کارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است که به نوبه خود منجر به فساد بیشتری می‌شود و در عمل چندان مؤثر نیست.

گفتنی است اختلاس در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر نیز روند صعودی خود را طی می‌کند. به نظر می رسد ناکارآیی ‌بازرسی و نظارت و فشردگی عملیاتی  از عواملی بیرونی مؤثر در ایجاد اختلاس است ، علی الخصوص در مناطقی که سرعت مراجعه ماموران بازرسی کندتر و فشردگی عملیاتی در شعب بیشتر بوده، اختلاس در سطح بیشتری وقوع یافته است. همچنین نارسایی آموزشی و اختیارات نامناسب از جمله عوامل درونی منجر به وقوع اختلاس می باشد. به هر حال عوامل بسیاری در وقوع اختلاس نقش دارد ولی ارائه ی آمار دقیق از آنها به دلیل صرف هزینه‌های زیاد، امکان‌پذیر نیست.

با عنایت به نظریه کارشناسان اقتصدی چند علت اصلی را می‌توان معلول اختلاس در سیستم بانکی یاد کرد:

1- ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی

 2- مدیریت‌های طولانی

 3- عدم برخورد فوری و کافی مسوولان بانک‌ها با این نوع پدیده

‌ 4- وجود روابط ناسالم اداری در میان مسوولان و کارکنان با مشتریان

5-شگردهای مخصوص برخی مشتریان بانک برای آلوده کردن کارمندان

 6-ضعف اطلاع‌رسانی

 7-سوء مدیریت‌ها و تعدد ارکان تصمیم‌گیری

 8-عدم احراز شرایط مناسب برای انتصاب و انتخاب مدیران

9 - نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکه‌های مخابراتی و IT حرفه‌ای و قوی در بانک‌ها.

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی :

نمی توان منکر این امر شد که نحوه مجازات مجرمین، فرآیند برخورد با مفسدان اقتصادی و در نهایت نام این افراد در هاله ای از ابهام قراردارد و مشخص نیست که سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی چه کسانی هستند.

تاکنون تنها با تعداد اندکی از مفسدان اقتصادی کشور برخوردهایی صورت گرفته است و در رابطه با باقی سوءاستفاده کنندگان از اموال دولتی و بیت المال هیچ گونه اقدام جزایی و قضایی انجام نشده است و گزارش هایی که در رابطه با مفسدان اقتصادی کشور قرائت می شود نیز معمولا به شکل انشایی و بدون ذکر نام بوده است. از طرفی بسیاری از مفسدان اقتصادی در شرکت های دولتی رشد می کنند و رانتهای دولتی و خلاءهای قانونی سبب بروز مقوله ای به نام مفاسد اقتصادی شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد اختلاس - 76 صفحه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 76

اختلاس چیست؟

در فرهنگ معین اختلاس در لغت به معنای ربودن، زود ربودن و دزدیدن است و مالی را از محل غیرحرز و به طور مخفی ربودن آمده است. اما تصرف غیرقانونی به معنای خارج شدن غیرقانونی مال از ید مالک است و مقنن برای عنوان مجرمانه اختلاس و کلاهبرداری یک مجازات و برای متصرف در وجوه و اموال دولت مجازاتی دیگر تعیین کرده است که در سنگینی آن به روایت ماده 598 قانون مجازات اسلامی همین بس که بدانیم اولا تا 74 ضربه شلاق دارد، ثانیا اگر متصرف به نفع دیگری تصرف کرده باشد، به رد عین و اگر به نفع خود تصرف کرده باشد به دو برابر رد عین محکوم می شود.
پس هر مرجع قضائی که به موضوع مجرمانه سوءجریانات مالی در حوزه دستگاه های اجرایی ادارات دولتی که منبع تغذیه آنها بودجه کل کشور است از زاویه اختلاس و کلاهبرداری به رسیدگی ورود نماید، این رسیدگی نادرست و قضاوت انجام شده نادرست تر و مجازات اعمال شده ناعادلانه خواهد بود چرا که در ادارات دولتی کارمند دولت اعم از رئیس یا جمعدار یا ذی حساب، کلاهی را از سر کسی بر نمی دارد یا بر سر کسی نمی گذارد تا کلاهبردار شناخته شود چون در مقابل آن شخص حقیقی یا حقوقی کلاه به سری وجود ندارد و اصلا ربایش و ربودنی موضوعیت ندارد واغلب سوءجریانات مالی در دستگاه های دولتی، تدریجی است و زود ربودنی وجود ندارد و بعضا مالی دزدیده نمی شود بلکه این وجه است که جابه جا می شود نه مال و اصلا مخفیانه انجام نمی شود بلکه علنی و به موجب اسناد و مدارک مثبته ای که اغلب مو لای درزش نمی رود انجام می گیرد و این کار اصلا توسط فلان آفتابه دزد یا بهمان سارق سابقه دار انجام نمی شود، بلکه توسط مقامات، مسئولین، مدیرانی که از همه فیلترهای گزینشی عبور کرده اند و فاقد سوءپیشینه کیفری هستند انجام می شود (اگر سوءسابقه داشتند که استخدام نمی شدند.)

بدین ترتیب مشاهده می کنید که جرم واقع شده در حوزه دوایر دولتی عنوانش تصرف است آن هم تصرفی که غیرقانونی انجام می شود. همان طوری که گفته شد مجازات این جرم را مقنن در ماده 598 قانون مجازات های اسلامی تا 74 ضربه شلاق و رد دو برابر مبلغ تصرف شده تعیین کرده است و اغلب محاکم قضائی به این موضوع مهم توجه ندارند.

عامل ذی حسابی در حوزه ابواب جمعی اش حدود 130 میلیون تومان در وجوه مربوطه به درآمد عمومی تصرف غیرقانونی می کند و مالیات دولت را به جای انتقال به حساب دولت به حساب برادرش واریز می کند. این عامل ذی حساب در یک شعبه دادگاه عمومی جزایی مرکز یک استان به جرم اختلاس و کلاهبرداری محاکمه می شود و با اقرار صریح متهم به رد مال و جزای نقدی و 4 سال زندان محکوم می شود و چون مال را مسترد می کند فقط به 3 سال انفصال موقت از خدمت محکوم می شود. اسناد دادرس این پرونده به تبصره های 2، 3 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. در حالی که نه رشوه ای رد و بدل شده نه کلاهی از سر کسی برداشته شده و نه اختلاسی صورت گرفته. بلکه فقط به صورت غیرقانونی در وجوه و اموال دولت تصرف شده است و بس و متصرف به جای آنکه به حکم ماده 598 قانون مجازات های اسلامی تا 74 ضربه شلاق بخورد و به دو برابر وجوه تصرف شده محکوم به استرداد شود، فقط به رد وجوه تصرف شده محکوم شده و مجازات حبس وی نیز معلق شده است.(1)

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

  ماده 1 :

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

     تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

     تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

    ماده 2 :

هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

     تبصره : در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود .

     ماده 3 :

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

     تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

     تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

     تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .

     تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

     تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

     ماده 4 :

      کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس

ایجاد بانکداری الکترونیکی یکی از مسائلی است که در کاهش هزینه‌‏ها و سرعت عمل ارباب رجوع موثر واقع می شود و ارتقای فرهنگ بانکداری الکترونیکی با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و آموزشی جهت شناسایی سیستم های نوین بانکی می‌‏تواند در این بین بسیار تاثیرگذار باشد.
افزایش دقت و سلامت کاری را می توان از ویژگی های بانکداری الکترونیکی برشمرد و جلوگیری از اختلاس یکی از پدیده‌‏هایی است که با این سیستم حل خواهد شد.
بانکداری الکترونیکی پدیده‌‏ای است که استفاده از آن به نفع همه است چرا که بانکداری الکترونیکی می‌‏تواند در جهت کاهش هزینه‌‏های دولت قدم‌‏های موثری بردارد.
با توجه به هزینه‌‏های فراوان چاپ اسکناس که با وجود بانکداری الکترونیکی کاهش می‌‏یابد، بحث پرداخت قبوض آب، برق ،‌‏ تلفن و گاز علی رغم توسعه سیستم تلفن بانک همچنان با مراجعه مردم به بانک‌‏ها با مشکلاتی مواجه است که با وجود بانکداری الکترونیکی مرتفع می‌‏شود.
طبق آمار به دست آمده سالانه 3/7 میلیارد اسکناس برگ در کشور در جریان است که با توجه به جمعیت 70 میلیونی در کشور ما، سرانه هر نفر 100 برگ اسکناس می‌‏شود که این رقم در بین کشورهای صنعتی برای هر نفر 12 تا 16 برگ اسکناس و حتی در کشورهایی مانند هند و پاکستان بین 40 تا 50 برگ اسکناس است.
وجود تعداد برگ‌‏های اسکناس در کشور ما نشان دهنده نبود بانکداری الکترونیک است.

با توجه به اینکه سالانه حدود 120 میلیارد ریال بابت تفکیک و جمع آوری این اسکناس‌‏ها در کشور هزینه می‌‏شود که اگر بخشی از این هزینه صرف توسعه بانکداری الکترونیک شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
ماحصل کلام آنکه برای جلوگیری از اختلاس باید موارد زیر شکل بگیرد:
1-نهادینه شدن نظارت بر سیستم بانکی
2- دفاع از حقوق افراد جامعه
3-شفافیت سیستم بانکی و نظارت کافی بر آن
4- تقویت مدیریت خرد و کلان
5-وجود ابزار دقیق نظارتی و انتخاب افراد شایسته و سالم در نظام بانکی کشور

بررسى تطبیقى ارکان جرم اختلاس

شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول

در این که آیا اموال غیر منقول تحت دایره جرم اختلاس قرار مى‏گیرند یا خیر؟ دو نظریه متفاوت در میان حقوقدانان ایران و حقوقدانان برخى کشورهاى دیگر وجود دارد.
یعنى همچنان که در میان حقوقدانان ایران دو نظر درباره شمول یا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوقدانان عرب نیز وجود دارد که آن را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

1 - نظریه اول: عده‏اى بر این عقیده‏اند که اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع مى‏شود.

یکى از حقوقدانان ایران در این باره مى‏گوید:

« نکته دیگرى که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان و ماموران دولت نسبت‏به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا مى‏کند یا این جرم شامل اموال غیر منقول هم مى‏شود. مقنن در جرم خیانت در امانت‏به معنى اخص در ماده 674 ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالى که در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى علاوه بر وجوه و مطالبات... اشاره به « سایر اموال متعلق به دولت » کرده است. بنابراین با استنباط از این عبارت مى‏توان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول مى‏شود و اگر یکى از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومى یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت. » (39)

2 - نظریه دوم: در مقابل نظریه فوق، برخى از حقوقدانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه « سایر اموال » به طور مطلق ذکر شده ولى به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول مى‏باشد. یکى از نویسندگان در این باره مى‏گوید:

« بدین ترتیب معلوم مى‏شود که مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقى از مال منقول است و به لحاظ اهمیتى که قانونگذار براى آنها قائل بوده، به آنها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید « و سایر اموال » کاملا مشخص مى‏شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول » است. ممکن است گفته شود قانونگذار « سایر اموال » را به طور مطلق ذکر کرده و بنابراین شامل اموال منقول و غیر منقول مى‏شود، ولى به نظر مى‏رسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزایى جلوگیرى کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. » (40)

بالاخره به نظر این عده، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمى‏توان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول مى‏باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمى‏توان « برداشت » کرد، مى‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مى‏شود. (41)

اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره 4218/7 - 24/7/73 اشعار مى‏دارد:

« اختلاس شامل اموال غیر منقول نمى‏شود و منصرف به اموال منقول است. » (42)

چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از آنها اشاره مى‏شود:

1 - برخى از حقوقدانان عرب مى‏گویند: جرم اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود بر غیر منقول نیز واقع مى‏شود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاء بر مال غیر منقول متصور است، در برخى از صورتهاى جرم اختلاس شمول و عمومیتى است که مى‏توان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد. (43)

2 - در مقابل نظریه فوق، برخى دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمى‏یابد. یکى از این نویسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مى‏گوید:

« مال هر چیزى است که صلاحیت دارد تا محلى براى حقى از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده 112 مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که « اموال یا اوراق یا غیر آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که باید منقول باشد. هر چند قانونگذار تصریح به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالى که کارمند به سبب وظیفه آنها را حیازت مى‏کند سازگارى دارد و آن محافظت‏بر اموالى است که در اختیارش مى‏باشد و این حکمت تنها نسبت‏به اموال منقول محقق مى‏شود، اما در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آنها، یک نوع حمایت کافى مى‏باشد. » (44)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد اختلاس، رشا و ارتشا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

مقدمه

مواد 598 الی 606

اختلاس

رشا و ارتشا

منابع و ماخذ

مقدمه

در سالهای اخیر حقوق جزا دستخوش التهابات و بحران‌های گوناگونی شده و نادیده انگاشتن شکست سنگین مجازاتها در برخورد با بزه و بزهکاران و شدت روزافزون جرایم و عدم توانایی در مهار مجرمیت نشان از چشم بسته دارد. اما آیا می‌توان به راستی حقوق جزا را از کار افتاده، شکسته بال و پر و خالی از نفع و اثر دانست؟

تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه باید و نه می‌تواند به شکل ایستا در قالب سنتی خود به نظاره بنشیند و چشم بر تحولات اندیشه‌ها، خلاقیت‌ اذهان و گسترش دائمی علوم در قلمرو شناخت بشر و رفتارهای بشری ببندد و نیز باز تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه تنها هنوز به عنوان حربه‌ای بیشتر سرکوبگر تا اصلاح کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بلکه حتی در مواردی از برخی پدیده‌ها وامانده و مهجوری دفاع می‌کند که در بستر تاریخ رنگ و روی خود را باخته، تغییر کرده، استحاله شده و از اعتبار گذشته خود بسیار فاصله گرفته‌اند.

اما ساده‌اندیشی و حتی سهل‌انگاری است اگر حقوق جزا را خمیده، منفعل و از دست رفته بدانیم و در انتظار از پی افتادن آن لحظه‌شماری کنیم چه تا بشر وجود دارد و کششها، گرایشها با رفتارهای او بر مبنای خواسته‌ها و توقعات گوناگون، تمایلات خودآگاه و یا ناخودآگاه خشم و خروش و ترس یا مهر و عطوفت و عشق شکل می‌گیرد مشکل بتوان گفت که اگر عدوانی با جرم بر مبنای همان خواسته‌ها و تمایلات با رفتارهای خود به حقوق دیگران تجاوز کنند چه پاسخی برای متجاوزان ضروری است تا زیان دیدگان آرام گیرند و زیان رسانندگان از کار خود پشیمان شوند، خسارات جبران گردد و عدالتی نسبی بر مبنای ترمیم آنچه که مورد خسران قرار گرفته پدید آید. باید حقوق جزا را دید کاستی‌های آن را زدود و با یاری جستن از علوم گوناگون و منطقی نشات گرفته از فرد همگانی به یاری‌اش شتافت. تا بتواند وظیفه سنگین خود را در حمایت از انسان و حیثیت و کرامت او و آنچه به او تعلق دارد انجام دهد در این راه تکلیفی سخت برای حقوقدانان جزایی است که بر آنچه که هست تکیه کند و در جهت تحول حقوق جزا تلاش نمایند.

ماده 598

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی در مفهوم عام کلمه نوعی خیانت در امانت است و تشابه زیادی با جرم اختلاس دارد زیرا در تصرف غیر قانونی نیز نظیر اختلاس لازم است که اولاً شیء به مامور دولت سپرده شده باشد و ثانیا سپردن بر حسب وظیفه باشد. ولیکن از این جهت که عنصر مادی در جرم اختلاس تصاحب و برداشت و یا اتلاف عمدی (از حیث کیفر) می‌باشد  ولیکن عنصر مادی تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری و همچنین اهمال یا تفریط منجر به تضضیع اموال و وجوه دولتی و نیز به مصرف رسانیدن در اموری که قانون اعتباری برای آن قائل نشده ویا به مصرف رسانیدن در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار می‌باشد می‌توان اختلاس و تصرف غیر قانونی را از یکدیگر بازشناخت موضوع جرم تصرف غیر قانونی  اموال (اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد) و نیز اسناد و اوراق بهادار[2] متعلق به دولت و یا اشخاص می‌باشد که بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده است تصرف غیرقانونی اصولا شامل بهره‌برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می‌باشد فلذا عین مال به تبع ملازمه‌ای که بهره‌برداری از منافع مال دارد موضوع این جرم می‌باشد بنابراین مطلق اموال اعم از منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد. در جرم اختلاس نیز با استفاده از وحدت مناط و با استفاده از قیاس اولویت بین دو ماده 674 ق م ا ماده 5 ق ت م. م. ا.ا.ک و با توجه به اطلاق کلمه اموال به نظر می‌رسد موضوع جرم اعم از اموال منقول و غیر منقول می‌باشد. کلمه بهادار در خصوص اوراق به واسطه حرف عطف «واو» به کلمه «اسناد» نیز عطف می‌گردد لذا مقصود از اسناد بهادار می‌باشد زیرا سند غیر مالی مصداق مواد 645 و 605 ق م ا می‌باشد بنابراین منظور از اسناد اسنادی هستند که در قبال آنها[3] مال بدهند و وسیله تحصیل مال باشند. برقراری رابطه امانی بین کارمند و تصرف او در وجوه و اموال دولتی بر اساس رابطه استخدامی کارمند استوار می‌گردد. منظور از موسسات دولتی آن دسته از واحدها سازمانی مشخصی هستند که به موجب  قانون ایجاد می‌شوند و عنوان وزارتخانه ندارندو لیکن زیر نظر یکی از قوای سه گانه فعالیت می‌نمایند (ماده 3 قانون محاسبات عمومی) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده‌اند ماده 5 قانون محاسبات عمومی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بنیاد شهید و شهرداری‌ها که با توجه به ذکر عبارت مامورین به خدمات عمومی، کارکنان و مستخدمان این قبیل موسسات نیز مشمول این ماده می‌باشند ( ماده 11 قانون راجع به محاکمه  و مجازات مامورین به خدمات عمومی)

مستخدمین موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌گردند و نیز نهادهای انقلابی در حکم مستخدم دولت می‌باشند. تنها مستخدمین آن دسته از شوراهایی که مطابق با مقررات قانونی تشکیل شده‌اند و وابسته به دولت بوده و یا زیر نظر دولت اداره می‌گردند مشمول این ماده  نمی‌گردند (عباس زراعت شرح قانون مجازات اسلامی ج 1 ص 438 [4]

با احراز رابطه استخدامی یک شخص و یکی از سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده 598 نوع رابطه اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی و یا روزمزد  و ... موثر در مقام نمی‌باشد. هر گاه شی موضوع جرم از جمله وسایل نظامی باشد و مرتکب نیز نظامی باشد وفق ماده 63 ق م ا جرایم نیروهای مسلح عمل می‌شود و در سایر موارد ماده 598 ق م ا حاکم خواهد بود.

از نظر مرتکب جرم ماده 598  ق م ا عام‌تر از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌باشد زیرا به موجب  آن ماده کارکنان و کارمندان بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند در ردیف کارمندان دولت قرار داده شده‌اند و مشمول این ماده می‌باشند در حالیکه چنین قیدی  در ماده 5 فوق الذکر وجود ندارد. در ماده 598  ق م ا مقنن عبارت «به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه را به کار برده و در ماده 5 مذکور عبارت «به طور کلی قوای سه گانه» را به کار برده و اشاره‌ای به اعضای قوای مذکور ننموده است. تضییع اموال و وجوه دولتی به واسطه اهمال و تفریط یا به مصرف رسانیدن زائد بر اعتبار یا در غیر مورد معین و نیز در مواردی که قانون اعتباری قائل نشده در حکم تصرف غیر قانونی است و نه مصداق تصرف غیر قانونی. مقصود از عبارت «یا آن رامصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده» مصرف نمودن اموال و وجوه دولتی در اموری است که قانون تجویز نموده است. تضییع عمومی اموال و وجوه دولتی از سوی کارکنان دولت در حکم اختلاس است و مرتکب به مجازات اختلاس محکوم می‌گردد (تبصره 1 ماده 5 ق ت م م 11 ک) جرم تصرف غیر قانونی از جمله جرایم عمدی مطلق است که صرف نظر از حصول نتیجه صرف ارتکاب آن جرم است برعکس جرم اختلاسی که جرمی مقید به حصول نتیجه می‌باشد با توجه به ماده مذکور جامع‌ترین تعریف برای جرم تصرف غیر قانونی عبارت است از تصرف کارمند دولت در اموال و وجوه دولتی در غیر ما وضع له. برداشت وجه از حساب جاری که حسابداری به اشتباه به حساب کارمندی منظور داشته است از مصادیق تصرف غیر قانونی و اختلاس نمی‌باشد زیرا نه وجه مورد نظر بر حسب وظیفه به او سپرده و نه برداشت وی توام با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده است بالاخص که امکان کسر آن از اولین حقوق و مزایای کارمند میسر خواهد بود. علیهذا عمل مذکور با توجه به توصیفی که شده جرم تلقی نمی‌شود.  اگر متصدی صندوق وجه موجوده در صندق را بردارد و به همان مبلغ از حساب جاری خود چک در صندوق بگذارد چنین عملی تصرف غیر قانونی تلقی می‌شود مگر اینکه مقررات اداری یا اجازه خاصی چنین عملی را تجویز کرده باشد همچنین اگر کارمند دولت گچ و درب و مانند اینها که متعلق به دولت است را در خانه شخصی مصرف و نصب کند این عمل اختلاس محسوب می‌شود  نه تصرف غیر قانونی و ....

درخصوص ماده 599 موضوع تدلیس در معاملات دولتی مرتکب جرم موضوع این ماده  شخصی است که از سوی دولت برای انجام دادن معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن آن مامور شده است بنابراین با توجه به عبارت هر شخصی عهده‌دار لازم نیست که مرتکب جرم مستخدم دولت باشد و همین قدر که از سوی دولت مامور به این کار شده باشد کافی است انجام معامله، ساختن، نظارت در ساخت و امر به ساختن باید برای یکی از ادارات یا نهادهایا موسسات مذکور در ماده 598 باشد و نه آنکه این مرجع برای غیر بسازند. تدلیس نمودن در معاملات دولتی به هر طریق و به هر نحوی جرم بوده و مشمول این ماده می‌باشد فلذا تدلیس منحصر به موارد مذکور در این ماده یعنی  از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نمی‌باشد. با توجه به عبارت نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند برمی‌آید که تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرایم عمومی و مقید به حصول نتیجه یعنی به دست آن نفع می‌باشد و صرف ارتکاب عمل جرم نیست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید