مقاله در مورد بانکداری خارجی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه13

کداری خارجی

پیش‌گفتار 

شاید تا چند دهه پیش، تصور ارسال کالا از یک کشور به کشوری دیگر بدون اینکه وجه آن در زمان ارسال یا تحویل کالا دریافت گردد، دور از ذهن به نظر می‌رسید زیرا از یک طرف شخص یا شرکت فروشنده اعتماد کاملی به خریدار در خصوص فروش کالا بدون دریافت وجه آن را نداشت از طرف دیگر نقش بانکها به عنوان موسسه‌های واسطه‌ و تکمیل کننده چرخه خرید و فروش کالا به شکل فعلی بارز و مشخص نبود، اما امروزه کمترین صادرکننده یا واردکننده‌ای را می‌توان یافت که تمامی معاملات خود را به روش گذشته و به صورت کاملاً نقدی انجام دهد زیرا وجود روشهای نوینی در تجارت بین‌الملل سبب گردیده تا چرخه معاملات تجاری، دگرگونی زیادی نسبت به گذشته پیدا کند.

امروزه نیز تصور برخی از افراد در خصوص خرید انواع کالا از خارج بر آن است که واردکننده خود راساً با سفر به خارج از کشور نسبت به یافتن نوع کالای مورد نیاز، شرکت سازنده و فروشنده اقدام و پس از انجام خرید و پرداخت وجه کالای خریداری شده، نسبت به حمل کالا از طریق شرکتهای حمل و نقل اقدام و پس از ورود کالا به کشور، آن را از گمرک کشور خود ترخیص می‌نماید، اما در حال حاضر نیز کمتر واردکننده‌ا‌ی را می‌توان یافت که به طریق فوق عمل نماید زیرا در صورت انجام واردات به این طریق، خود را در معرض انواع ریسک قرار داده و منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر، رشد و توسعه تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب افزایش مبادلات تجاری بین کشورها گردیده که بخش اعظم وجوه این مبادلات از طریق سیستم بانکی بین‌المللی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این روند رو به افزایش باشد.

وضع مقررات یکسان توسط مراجع بین المللی سبب تسهیل مبادلات بین کشورها شده که انجام خریدهای خارجی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی در بانکها از آن جمله محسوب می‌گردد. گشایش اعتبارات اسنادی و انجام خرید کالا از این طریق سبب گردیده تا نقش بخشهای مختلف اقتصادی مانند بانکها، گمرکات، بیمه‌ها، شرکتهای حمل و نقل و... در زنجیره اقتصاد جهانی شکل ساده خود را از دست داده و پیچیدگی‌ خاص پیدا کند به این دلیل امروزه نحوه انجام خرید و فروش کالا از طریق اعتبارات اسنادی به عنوان بخشی از عملیات بانکداری بین‌المللی در سطح دانشگاهها و به عنوان واحدهای درسی تدریس می‌گردد.

با توجه به تجربه 17 ساله کار در بانک (شعب داخل و خارج کشور)، انجام کارهای پژوهشی، اتمام پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با ارز و تدریس درس بانکداری بین‌المللی در دانشگاه، در این کتاب سعی گردیده با روشی جدید و با استفاده از نمودار گردش کار (فلوچارت)، چگونگی انجام خرید و فروش کالا در سطح بین‌المللی، امور بانکی مرتبط و چهارچوب اساسی تجارت بین‌الملل با تاکید بر گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانکها از ابتدا تا انتها بیان گردد.

دانلود مقاله کامل درباره ارزشیابی تحصیلی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

ارزشیابی تحصیلی

تحصیل و آموزش برای برآوردن اهداف مشخصی صورت می‌پذیرد. اهداف تحصیلی و آموزشی زمانی تحقق می‌یابد که ابزارهای آن به درستی پیش‌بینی شده باشند و به درستی به کار گرفته شوند. ارزشیابی ابزاری مناسب و اثربخش برای فعلیت بخشیدن به اهداف آموزشی تلقی می‌شود که با به کارگیری ‌آن می‌توان میزان کارآیی برنامه‌ها و تحقق اهداف را سنجید و بر اساس آن برنامه را تقویت یا ترمیم نمود و یا احیاناً تغییر داد. اما ارزشیابی چیست؟ چه جایگاهی دارد؟ تقسیمات آن کدام است؟ با چه موانعی رو به رو است؟ و چگونه می‌توان مدلی از ارزشیابی را ارائه نمود که کارآمد و مؤثر باشد و بتواند برآورنده اهداف آموزشی و برآوردکننده میزان پیشرفت باشد؟

درباره مفهوم ارزشیابی اتفاق رأی وجود ندارد، چنانکه در بسیاری از مقولات علوم انسانی این عدم اتفاق، پدیده‌ای است که به پیچیده شدن مباحث و دشواریابی آن یا مجادلات دامنه‌دار وکم‌فایده دامن زده است. در هر صورت برخی از تعاریف عرضه شده را که مشهورترند برمی‌شمریم: اما قبلاً گفتن این نکته ضرورت دارد که برخی از تعاریف ارایه شده، ارزشیابی به معنای عام را بیان می‌دارد (تعاریف1و2) و برخی دیگر به صورت ضمنی یا صریح، ارزشیابی تحصیلی را مورد توجه قرار می‌دهد (تعاریف3و4). اما تعاریف ارائه شده:

در کلی‌ترین سطح، ارزشیابی را به "سنجش شایستگی"1 تعریف کرده‌اند.

اما این تعریف کمک زیادی در فهم دقیق معنای ارزشیابی به دست نمی‌دهد؛ زیرا دریافت و تعیین معنای دقیق دو واژه سنجش و شایستگی به فهم خواننده واگذار شده است.

اول آنکه ارزشیابی باید رفتارهای فراگیر را اندازه‌گیری نماید؛ زیرا ایجاد تغییر در رفتارها مقصود هدف‌های آموزشی است.

منظور از فرآیند منظم آن است که ارزشیابی باید طبق برنامه و روال منظم انجام گیرد از این رو مشاهدات بی‌نظم و ترتیب از رفتار فراگیران را نمی‌توان ارزشیابی نامید.

مقصود از گنجاندن "هدف‌های آموزشی" در تعریف، آن است که در ارزشیابی، هدف‌های ‌آموزشی حتماً باید از پیش تعیین شده باشند و ارزشیابی بر آن هدف‌ها مبتنی گردد.

به نظر می‌رسد که تعریف اخیر معطوف به ارزشیابی تحصیلی و کاربردی است! زیرا اولاً با آوردن قید منظم، فرآیند ارزشیابی قاعده‌مند، قانون‌پذیر و منضبط نشان داده شده است و ثانیاً با یادآوری هدف‌های آموزشی مشخص شده است که ارزشیابی باید پیگیر میزان پیشرفت هدف‌یابی باشد که در آموزش گنجانده شده است و امر آموزش برای تحقق آن هدف‌ها صورت می‌پذیرد.

ضرورت ارزشیابی

آموزش بدون ارزشیابی و بازخورد، ‌امری عقیم و ناکامیاب است. معلمی که به جایگاه ارزشیابی، اعتقادی ندارد درس را برای آموختن فراگیران ارائه و بیان نمی‌کند، بلکه چون وظیفه‌ای بردوش او نهاده شده است، آن را انجام می‌دهد و به پیامدهای آن چندان نمی‌اندیشد. اما ارزشیابی، جانمایه و مرکز هرگونه تصمیم‌گیری آموزشی است؛5 یعنی اطمینان از معنادار بودن یادگیری6 و برانگیختن فراگیران و انجام درست تدریس جز با ارزشیابی امکان‌پذیر نخواهد بود: از این رو تایلر معتقد است ارزشیابی مؤثرترین وسیله یادگیری است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله تخفیف مجازات

تعداد صفحات : 37 صفحه         -            

قالب بندی : word            

مقدمه

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف      می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :

1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا )

2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

مراحل تخفیف مجازات

تخفیف مجازات به گونه های مختلف انجام می شود :

الف ) هنگام صدور رأی : یعنی دادگاه در زمانی که قصد صدور رأی را دارد می تواند با رعایت جهات مخففه مجازات را به کمتر از حداقل تخفیف دهد . بنابراین در اینجا مجازات یک مرحله ای خواهد بود .

ب ) بعد از صدور رأی : بدین معنا که هرگاه در جرائم قابل گذشت ( مانند فحاشی ) شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید به حکم ماده 727 ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات مذکور در رأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب صادر کند .

ج ) بعد از قطعی شدن رأی در جرائم غیر قابل گذشت : که پس از قطعی شدن رأی شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید که با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 277 آئین دادرسی کیفری )

د ) عفو عمومی یا خصوصی : که پس از صدور رأی ، پس از اجرای آن یا در حال اجرای آن اعمال می شود . این تخفیف به میزانی که در عفوی که از طریق رهبر و رئیس قوه قضاییه آمده است اعمال خواهد شد .

عوامل تخفیف مجازات

بر اساس ماده 22 ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند . کیفیات مخففه یا معاذیر تخفیف دهنده عبارتند از :

1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

شاکی کسی است که به منظور اعمال مجازات علیه متهم اعلام جرم می نماید . مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر تقاضای مجازات ، خواستار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردد . بر اساس آئین دادرسی کیفری ، هرگاه نتیجه ارتکاب جرم ، اتلاف مال غیر باشد مثل آنکه در اثر جرم تخریب ، مقداری از دیوار منزل کسی از بین برود ، یا آنکه نتیجه ارتکاب جرم ، محرومیت ذی حق از حقوق ممکن الحصول باشد مثل آنکه در اثر آتش زدن مزرعه گندم قبل از حلول زمان درو یا در اثر سوزاندن باغ میوه قبل از زمان رسیدن آن صاحب باغ و زراعت از نتیجه متوقع و مورد انتظار محروم گردد ، در هر دو حال کسی که علیه مرتکب دعوای کیفری مطرح می کند      می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ، خسارت وارده را مطالبه نماید ( بندهای 1 و 2 ماده 9  آئین دادرسی   کیفری ) ماده 12 آئین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم به منظور جبران خسارت وارده نموده است و در ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی کرده است ، هرچند در ماده 515 ق.آ.د.م و تبصره 2 آن از ، مطالبه عدم النفع را مجاز نشمرده است . همانگونه که ملاحظه شد در دعاوی کیفری شاکی می تواند مادامیکه پرونده کیفری منتهی به صدور رأی نشده باشد از دادگاه کیفری تقاضای صدور حکم حقوقی ( جبران ضرر و زیان ) را نیز بنماید ولی اگر پرونده منتهی به صدور رأی گردید مدعی خصوصی باید در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید که باید مطابق آئین دادرسی مدنی در اقامتگاه خوانده اقامه دعوی کند نه در محل وقوع جرم .

جزوه فرمول ها و مسائل طبقه بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان با طعم پیتزا پپرونی!!!

    همانطور که می دانید بخش قابل توجهی (30 تا 50 درصد) از سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان را مسائل تشکیل می دهند. در این جزوه سوالات سال قبل(تمامی دوره های قبل آزمون نظام مهندسی) بطور کامل بررسی و فرمول ها و مسائل مربوط به مباحث "انتقال حرارت-تعویض هوا-تخلیه هوا و هود" استخراج و بشکل طبقه بندی شده ارائه شده است . در هر قسمت از جزوه ابتدا فرمول های لازم برای حل مسائل معرفی شده است و بلافاصله بعد از آن  تمامی سوالات مطرح شده از این فرمول ها با پاسخ تشریحی آورده شده است.

لازم بذکر است که این جزوه بصورت کاملا تمیز و تایپ شده و شامل متن و پاسخ تشریحی مسائل آزمون نظام مهندسی می باشد.

پس مهندسین و داوطلبان محترم آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان بشتابید , با مطالعه این جزوه پاسخگوئی 100% به سوالات مطرح شده از این بخش را در آزمون نظام مهندسی تضمین کنید. (!!! در ضمن در حین مطالعه این جزوه از طعم پیتزا پپرونی هم لذت ببرید!!!)

توجه : تخفیف ارائه شده برای  خرید جزوه طبقه بندی شده فقط برای مدت حدودی معتبر است.

پاورپوینت جامع جزوه درسی آمار درعلوم اجتماعی

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 206 اسلاید

عناوین فصل اوّل

vفضای نمونه یا فضای پیشامد سادهvتعریف احتمالvتعریف احتمال بر مبنای فراوانی نسبیvقضایای مربوط به احتمالvاحتمال هندسی vاحتمال شرطیvتعریف پیشامدهای مستقل و نامستقلvقضایای مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پیشامد مستقل vقضایای مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پیشامد وابستهvقضیه بیس vحل مسایل احتمالات بوسیله دیاگرام درختvآزمایشهای تکراری
تعریف احتمال

احتمال پیشامد A عددی است که اندازه امکان وقوع را نشان دهد. اگر یک آزمایش برای هر N حالت مختلف ، نتایج محتمل یکسان به دست دهد ،واگرn حالت (n<N)برای پیشامد Aکه با p(A)نشان داده می شود عبارت است از :