589- پروژه و تحقیق آماده: بررسی مقایسه‌ای حقوق زنان قبل و بعد از انقلاب اسلامی - 45 صفحه فایل ورد - word
تحولات ایجاد شده در زمینه‌ی حقوق سیاسی زنان
گفتار اول: تغییر دیدگاه
با وقوع انقلاب اسلامی، کل نظام سیاسی ایران دگرگون گردید. رژیم مستبد و وابسته به آمریکا سرنگون شد و به جای آن نظامی دینی و مردمی، با عنوان «جمهوری اسلامی» استقرار یافت. جمهوریت نظام تازه تأسیس، نشان‌گر حضور مردم و نقش برجسته آنان در حکومت بود و اسلامیّت آن سمبل وفاداری حکومت و نظام جدید به دین اسلام یعنی مذهب اکثریت مردم ایران بود. تلفیق این دو، نظام سیاسی جدیدی را به جهان عرضه کرد که در همه‌پرسی سال 1358 به تصویب 3/98 درصد مردم ایران رسید.
حضور پرشور مردم در ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و پاسداری از آن در ماه‌ها و سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب، باعث گردید تا نقش اساسی و محوری آنان در سرنوشت جامعه کاملاً آشکار گردید و عبارت مشهور امام مبنی بر این‌که «میزان رأی ملت است» به‌خوبی گویای دیدگاهی است که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و برای مردم، نقش محوری قائل بود. این دیدگاه جانشین دیدگاهی شده بود که پیش از انقلاب رواج داشت و مشخصه‌ی اصلی آن، شاه‌محوری و عدم توجه به مشارکت فعال مردم در سیاست و سایر عرصه‌های جامعه بود و «محمدرضا شاه» در جایگاه اصلی‌ترین مهره‌ی رژیم در مواردی بی‌اعتنایی مطلق خود را به دموکراسی و مشارکت مردم در اداره‌ی جامعه آشکار ساخته بود و خوی استبدادی رژیم نیز باعث گردیده بود تا مشارکت سیاسی مردم به مفهوم واقعی آن هیچ‌گاه کوچک‌ترین مجالی برای بروز نیابد. مجالی که پس از پیروزی انقلاب به گسترده‌ترین شکل آن حاصل گردید.
حال، تغییرات حاصل شده درباره‌ی حضور سیاسی زنان و دیدگاه‌های رایج درباره‌ی این مسئله را باید در بطن این تحول کلان بررسی نمود.
رژیم پهلوی هم‌چنان که برای مشارکت سیاسی عموم مردم ارزشی قائل نبود، به حقوق سیاسی زنان هم بی‌اعتنا بود و به همین سبب مشارکت سیاسی توده‌ی زنان، هیچ‌گاه در دوران پهلوی تحقق نیافت. با این حال، رژیم پهلوی تلاش داشت تا با اتخاذ برخی سیاست‌های تبلیغاتی نه تنها خود را به حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان متعهد نشان دهد، بلکه چنین ادعا نماید که با وجود مشکلات و مخالفت‌ها، در تلاش است تا گام‌های بلندی را برای تحقق حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان بردارد.
حکومت پهلوی در اوایل دهه‌ی چهل تلاش نمود تا به ظاهر با اعطای حق رأی به زنان، زمینه‌ی مشارکت سیاسی آنان را فراهم نماید و پس از آنان با اقداماتی همانند انتصاب زنان به برخی مناصب سیاسی ظاهراً نشان داد که قصد اعطای حقوق سیاسی زنان را دارد. محمدرضا شاه حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هم‌چنان به آن‌چه درباره‌ی زنان انجام شده بود، افتخار می‌کرد و معتقد بود: «زنان کشورهای مترقی در راه آزادی خویش و به دست آوردن همان حقوق مدنی و سیاسی که به یک‌باره به زنان ایران اعطا شد، ده‌ها سال مبارزه کرده‌اند.»
با وجود این اقدامات ظاهری و ادّعاهای بزرگ، در عمل عموم زنان به حقوق سیاسی دست نیافتند. زیرا در واقع، رژیم پهلوی در تلاش بود تا در عین سرکوب توده‌ی آزادی‌خواه مردم، از اعطای حق رأی به زنان، از نظر روانی، بهره‌برداری سیاسی نماید؛ اولاً محبوبیتی را برای خود در بین برخی از اقشار مردم کسب نماید و ثانیاً با توجه به مخالفت برخی از روحانیان سرشناس با این اقدام رژیم، فرصت تبلیغاتی مناسبی را برای مرتجع قلمداد نمودن روحانیت به دست آورد؛ هم‌چنان که مدّت‌ها تلاش کرد تا از این موضوع سوءاستفاده تبلیغاتی نماید. با این حال، به‌تدریج روشن گردید که بر خلاف این ادّعاهای ظاهری، اصولاً رژیم، اعتقادی به مشارکت سیاسی زنان ندارد و تا سرنگونی آن، هیچ‌گاه مشارکت توده‌ی زنان به معنای واقعی آن اتفاق نیفتاد. به همین سبب هم‌چنان که در بخش اوّل اشاره شد، برخی از روحانیان و به‌ویژه امام (ره) به افشاگری علیه این اقدام پرداختند و با تأکید بر این نکته که وقتی رژیم نیروهای آزادی‌خواه و مخالف را اعم از مرد و زن به‌شدت سرکوب می‌کند، اعطای حق رأی به زنان جز ادعایی تو خالی و دروغین بیش نیست، نشان دادند که رژیم تنها قصد فریب‌کاری دارد و به مرور نیز همین معنا آشکار گردید و معلوم شد که اصولاً رژیم اعتقادی به حضور سیاسی مردم و به‌ویژه زنان نداشته و ندارد.
البته توجه رژیم به زنان و حقوق سیاسی ـ اجتماعی آنان غیر از منظر فریب‌کاری از دیدگاه دیگری نیز تحلیل شده است که تا حدودی نسبت به دیدگاه نخست، بدبینانه‌تر نیز می‌باشد. بر اساس دیدگاه مذکور، رژیم این اقدامات ظاهری را نه تنها برای پرده‌پوشی، بلکه برای عمقیق کردن دیکتاتوری خود انجام می‌داد.
هالیدی که در سال‌های آخر رژیم پهلوی تحقیقات جامعی را درباره‌ی وضعیت ایران انجام داده است، معتقد به این دیدگاه بود. وی در تحقیق خود می‌نویسد.
«دولت ایران خود را به صورت قهرمان حقوق زنان جلوه داده است؛ ولی مانند اصلاحات راضی و اتحادیه‌ی کارگری فرمایشی، در این مورد نیز هدف، آن بوده است که تغییراتی در جامعه‌ی ایران برای تسهیل کار دولت به وجود آورند و از ظهور جنبش‌های مستقل از دولت که می‌توانند درخواست‌های حادّ و جدی داشته باشند، جلوگیری کنند.»
در واقع بر اساس این دیدگاه می‌توان گفت رژیم پهلوی نه تنها اعتقادی به مشارکت و حقوق سیاسی زنان نداشت، بلکه تلاش می‌کرد تا با سوءاستفاده از این اهرم و با آلت دست قرار دادن، زمینه‌های استمرار نظام دیکتاتوری و استبدادی خود را استحکام و دوام بیش‌تری بخشد؛ اما این دیدگاه رژیم، مگر سردی بود که باعث گردید، زنان نیز هم‌پای مردان، برای فرو ریختن پایه‌های استبدادی رژیم تلاش نمایند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه جدیدی درباره‌ی حقوق سیاسی زنان مطرح گردید. دیدگاهی که در عین رعایت موازین اسلامی، امکان مشارکت زنان را در سیاست به شکلی گسترده امکان‌پذیر می‌ساخت. در این دیدگاه جدید، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران، نقشی کلیدی و اساسی بر عهده داشت. تأکیدات و توصیه‌های مکرر ایشان پیش از انقلاب اسلامی مبنی بر حضور زنان در تظاهرات‌ها و هم‌چنین تأکیدات ایشان بر شرکت زنان در رأی‌گیری‌ها و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده‌ی اعتقاد واقعی ایشان به حقوق سیاسی زنان بود. در واقع برای تحقق واقعی نظام جمهوری و در عین حال اسلامی، حضور گسترده‌ی زنان گریزناپذیر بود و تحقق این امر نشان‌گر دیدگاه حقیقی نظام جمهوری اسلامی درباره‌ی مشارکت سیاسی زنان بود.
از سوی دیگر، نظریه‌ی «امام خمینی (ره)» درباره‌ی حقوق سیاسی زنان، در مقام یکی از فقهای برجسته و مجتهدان طراز اوّل، فصل‌الخطاب دیگر علما قرار گرفت و در نظریات دینی مطرح شده پس از انقلاب، حقوق سیاسی زنان به رسمیت شناخته شد و تفکر سیاسی و حضور در مسائل جمعی همان گونه که بهره‌ی مردان است بهره‌ی زنان نیز دانسته شد و کمتر می‌توان به نظراتی برخورد کرد که در حقوق سیاسی زنان تردیده کرده باشند.
اهمیت نظریه‌ی فقهی ـ سیاسی امام (ره) و نقش برجسته‌ی آن در حقوق سیاسی زنان با توجه به دو نکته، بیش‌تر آشکار می‌شود. نخست این که، اصولاً در بیش‌تر جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران، توجه خاصی به زنان نمی‌شد و حساب عمده‌ای برای آنان گشوده نمی‌گردید. در جریانات نوگرایانه‌ی دینی نیز، برای نمونه، حتی «مهندس بازرگان» هیچ‌گاه با زنان و رهایی آنان و حقوق سیاسی‌شان بر سر مهر نبود و همواره با حضور زنان در تشکیلات خود مخالفت می‌نمود و حتی پس از انقلاب نیز همراه با اقلیّت معدودی در مجلس اوِّل، به عدم انتخاب زنان برای مجلس، رأی مثبت داد. در دیدگاه‌های مذهبی سنتی‌تر نیز، عموماً به استناد برخی روایات، مشارکت سیاسی زنان مجاز شمرده نمی‌شد و زنان از دخالت در امور سیاسی منع می‌گردیدند. هرچند که برای مقابله با این‌گونه نظرات، معدودی از متفکران روشن‌بین مذهبی، دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی را مطرح می‌ساختند و نادرستی دیدگاه نخست را آشکار می‌نمودند.
دومین نکته‌ای که اهمیت دیدگاه و نظریه‌ی امام را آشکارتر می‌نماید، این است که حتی امروز نیز در برخی از کشورهایی که هم‌چنان تلاش می‌نمایند تا خود را به تعالیم اسلام وفادار نشان دهند، بر اساس برخی قرائت‌های دینی رایج، زنان به هیچ وجه امکان حضور در عرصه‌ی سیاست را ندارند؛ برای نمونه در عربستان، به گفته‌ی رییس مجلس مشورتی آن کشور، در شریعت اسلام، زنان نمی‌توانند سمت دولتی داشته باشند و حتی شورای مشورتی هم شامل این ممنوعیت می‌شود. گاهی دیدگاه‌ها درباره‌ی حضور سیاسی زنان چنان تنگ‌نظرانه است که زنان حتی برای تماشای سیاست‌مداران هم دچار مشکل بودند. در سال 1378 برای اولین بار در عربستان، 20 زن تماشاگر در طبقه‌ی فوقانی مجلس شورای حضور یافتند. در کشور کویت نیز، در انتخابات اخیر، اصلی‌ترین شعار نامزدهای انتخابات این بود که «با حضور سیاسی زنان مخالفیم.»
در مجموع می‌توان گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره‌ی حقوق سیاسی زنان این دیدگاه رواج یافت که زنان درست همانند مردان می‌توانند از امکان مشارکت سیاسی در جامعه برخوردار گردند و پا به پای مردان در سیاست حضور مؤثر و فعال داشته باشند. بر پایه‌ی این دیدگاه، امکان حضور سیاسی زنان که در واقع با آغاز انقلاب و راه‌پیمایی‌ها تا حدودی شکل گرفته بود، قطعیت یافت و به گونه‌ای که در گفتار بعد، خواهیم دید به صورت مطلوبی استقرار یافت. با این حال باید دانست که با توجه به ماهیت دینی نظام جمهوری اسلامی و لزوم تبعیت از تعالیم دین اسلام، در احراز برخی از مناصب سیاسی همانند رهبری و مناصب عالی قضایی، محدودیت‌های برای زنان وجود دارد که به استناد مبانی فقهی می‌باشد.
گفتار دوم: فراهم شدن زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی زنان
مشارکت سیاسی شاخص‌های مختلفی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از حق رأی و امکان احراز مناصب و پست‌های سیاسی. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه‌ی حق رأی، برخلاف اعطای ظاهری حق رأی، چندان نقطه‌ی برجسته و کارنامه‌ی قابل قبولی را نمی‌توان دید و علناً زنان نیز همانند بیش‌تر مردان، هیچ‌گاه از حق رأی برای مشارکت فعّال و مؤثر در صحنه‌ی سیاسی جامعه، برخوردار نگردیدند. هنگامی که در عرصه‌ی همگانی، امکان مشارکت عملی در سیاست از زنان سلب گردد، طبیعی است که به شاخص دوّم یعنی حضور زنان در پست‌های سیاسی نیز نمی‌توان چندان خوش‌بین بود و همین‌گونه نیز هست. در واقع در دوره‌ی پهلوی، زنان به برخی از مناصب و پست‌های سیاسی دست پیدا نمودند که بالاترین آن‌ها نیز مقام نایب‌السلطنگی بود که فرح، این مقام را از آن خویش ساخته بود. غیر از این مقام برخی از پست‌های سیاسی دیگر نیز از قبیل نمایندگی مجلس، نمایندگی سنا و حتی در سال‌های آخر، پست وزارت، به عرصه‌ی حضور زنان تبدیل گشته بود؛ امّا بیش‌تر این زنان به دلیل وابستگی به دربار و مقامات عالی رتبه‌ی کشور، به این پست‌ها نائل گردیده بودند و کمتر به دلیل شایستگی و توانایی‌های خود، به این مقامات دست می‌یافتند. شاخص‌ترین این گونه زنان، اشراف پهلوی بود که به دلیل وابستگی به شاه، همواره عرصه‌های نسبتاً گسترده‌ای از حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و نیز سیاسی را در اختیار خود می‌گرفت. این گروه از زنان، عملاً چنان حصار تنگی را ایجاد می‌نمودند که برخی از افراد و هم‌چنین مؤسسات و تشکل‌هایی که در آرزوی رهایی زن و توجه به حقوق زنان بودند، ناگزیر می‌شدند برای ادامه‌ی فعالیت، به نوعی در چتر حمایت و اطاعت این گونه زنان و مجموعه‌های زیر نظارت آن‌ها و به‌ویژه اشرف پهلوی درآیند.
این امر باعث می‌شد که برخلاف اهداف مثبت و خیرخواهانه‌ی بیش‌تر این افراد و مؤسسات، به‌تدریج آنان نیز قربانی سوابق ذهنی این‌گونه رفتار زنان و سیاه‌کاری‌ها و تباه‌کاری‌های آنان گردند.
