اکراه در قتل و جنایت بر عضو
مشخصات نویسندگان مقاله اکراه در قتل و جنایت بر عضوابوالحسن شاکری - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
عبدالله پرستش - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
قانونگذار بر خلاف جرائم مستلزم حد و تعزیر ، طی ماده ی 375 قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر مشهورفقهای امامیه ، اکراه را مجوز قتل ندانسته ، بر همین اساس در صورت ارتکاب قتل ، مرتکب قصاص و اکراهکننده به حبس ابد محکوم می گردد مضاف بر اینکه وفق تبصره ی یک ماده ی فوق الاشعار اکراه طفل غیرممیز و دیوانه با استناد به قاعده سبب اقوا از مباشر و همچنین فقدان قوه ی تمیز و تشخیص ، موجب قصاصاکراه کننده و زوال مجازات اشخاص مزبور خواهد بود ضمن اینکه این وضعیت در تبصره ی 2 ماده ی مذکورراجع به طفل ممیز بدلیل واجد بودن نسبی حداقل قوه ی تمیز و تشخیص متفاوت می باشد هرچند طفلموصوف فاقد مسئولیت کیفری و مجازات است اما اکراه کننده به حبس ابد محکوم و دیه مقتول بر عهده یعاقله طفل ممیز می باشد از طرفی قانونگذار با رویکرد و نوآوری جدیدی به موجب ماده 377 قانون مجازاتاسلامی مصوب سال 92 ، اکراه در جنایت بر عضو را موجب قصاص اکراه کننده دانسته است.
وظیفه ولی قهری در مورد قتل در صورت وجود اولیای دم متعدد و وجود اولیای دم صغیر
دانلود کار تحقیقی وظیفه ولی قهری در مورد قتل در صورت وجود اولیای دم متعدد و وجود اولیای دم صغیر در 62 صفحه
چکیده
چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنا بر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل ، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم ، صغیر،مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص ، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است ، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است . قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تامین سهم دیگر اولیای دم ، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان ، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه ، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی ، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشد و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تامین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت ، استیفای قصاص کنند.ولی چنانچه اولیای دم حاضر و دارای اهلیت ، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهارنظر ساکت وجود نداشته باشد . البته وصی ، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون، و یا غایب پرداخت کنند . کلمات کلیدی : قصاص , عفو , ولی دم , تعدد ولی دم