مدلهای پردازش اطلاعات در مغز نحوه سیر اطلاعات را در مراحل متنوع ادراکی – شناختی و رسیدن به تصمیم گیری پاسخ حرکتی لازم توصیف می کنند . این ادراکی احراتی – شناختی و عوامل ترکیب کننده آنها بیشتر عملکردی هستند تا ساختاری ، یعنی اینکه این مراحل فرایند هایی را که به نظم می رسد در اجرای ماهرانه درگیرند مشخص می کند . این عمل از روی ارزیابی منطقی در خصوص اینکه چه چیز باید مقدم بر یک پاسخ ماهرانه باشد یا فرآیند هایی که در تحقیقات به دست آمده اند انجام می شود
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
دسته بندی : علوم انسانی _ حقوق
فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 98
کد محصول : 0916
فروشگاه کتاب : مرجع فایل
قسمتی از محتوای متن Word
شرایط اساسی صحت معامله
مادهی 190 قانون مدنی مقرر میدارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسیاست:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیّت طرفین
3- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعدهای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت کهبه موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (مادهی 223 ق .م.). بنابراین قراردادی را میتوانغیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی میشود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانتاجرای این شرایط همیشه یکسان نمیباشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهیموجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّهی 190 ق .م. در مقابل بطلان و عدمنفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معاملهی باطل و معاملهی غیرنافذ
معاملهی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتبنباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معاملهای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی.
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و ارادهی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمیتوان برای آن قایل شد. معاملهی باطل، چنانکه گفتهاند، مانندمرده است که نمیتوان زندهاش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزلهی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است کهفاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معاملهی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقصو معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آنبخشید. معاملهی غیرنافذ، همچون مریضی است که میتوان درمانش کرد. معاملهیغیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفععیب به صورت معاملهی صحیح درمیآید و از روز انعقاد معتبر شناخته میشود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار میگردد. مثلاً معاملهی مکره (کسی که در نتیجهی اکراه وبدون اختیار قرارداد میبندد) غیرنافذ است؛ ولی طرفی که رضای وی معیوب بودهمیتواند پس از رفع اکراه معامله را تنفیذ کند و در این صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین اگر بایع مکره باشد و پس از رفعاکراه، بیع را تنفیذ کند، عین و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بیع متعلق به مشتریتلقی خواهد شد.
معاملهی غیرنافذ را با معاملهی قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخقراردادی است که ارکان و شرایط صحّت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثرخود را به بار میآورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون، حق فسخ در آن برای یکیاز طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردی که طرف معامله مغبونو غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورتوی میتواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد، به گذشته اثر نمیکند وفقط از تاریخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بین میبرد و طرفین را در وضعی که قبل از عقدداشتهاند قرار میدهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقی میماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.
اینک که فرق بین معاملهی باطل و غیرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرایطاساسی صحّت معامله که در مادّهی 190 قانون مدنی آمده است میپردازیم.
مبحث اوّل: قصد و رضای طرفین
تعریف
انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی میدهد.فرض کنید که کسی میخواهد مالی را خریداری کند. نخست قرارداد را با همهی ارکان وعناصر و نتایج آن در ذهن مجسم میکند، به ویژه مال مورد معامله و مبلغی را که در ازایآن باید بپردازد در ذهن تصور مینماید؛ سود و زیان معامله را میسنجد؛ سپس میل وگرایش باطنی به انجام قرارداد پیدا میکند؛ آنگاه تصمیم به ایجاد آن میگیرد و سرانجامطرفین با کاربرد لفظ یا انجام عملی، عمل حقوقی را در ذهن و عالم اعتبار ایجاد میکنند وبا اعلام قصد و توافق ارادهی آنان قرارداد بسته میشود.
حال ببینیم قصد و رضا که طبق مادّهی 190 قانون مدنی از شرایط اساسی صحّتمعامله به شمار آمده است چیست؟ با توجه به مراحل مختلف روانی که برای انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقیاست؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیرمیکنند.
بعضی از استادان حقوق در تعریف قصد و رضا گفتهاند: رضا اشتیاق به ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است. در حقوق فرانسه معمولاً قصد و رضا را تحت عنواناراده Consentement مطرح میکنند و از تحلیل آن به قصد و رضا سخن نمیگویند. ولیقانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و آن را دو امرنفسانی جداگانه به شمار آورده است.
بنابراین نظریه که مورد قبول فقهای امامیه و حقوق دانان ایران است، رضا را باقصد نباید اشتباه کرد؛ ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد.مثلاً هرگاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود وسند انتقال را امضا کند، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده و به تعبیری دیگررضایش معیوب است و از این رو معامله وی غیرنافذ است. هنگامی رضای لازم در معاملهو به اصطلاح حقوقی رضای معاملی موجود و کامل است که سبب انعقاد قرارداد میل واختیار معامله کننده باشد، نه اجبار شخص دیگر، هرچند که این میل بر اثر یک عاملغیراختیاری (اضطرار) پدید آمده باشد. بنابراین اگر کسی برای درمان فرزند در آستانهمرگ خویش خانهی خود را بفروشد، بیآنکه شخصی او را مجبور به فروش کرده باشد،رضای معاملی موجود و قرارداد صحیح و معتبر است.
همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را با تخفیف ویژه اخذ نمایید.
پشتیبانی و خرید
Marjafile.ir@gmail.com
ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود
...
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پژوهشتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : دارد (به شیوه APA)نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
تعداد صفحه:33
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
در این الگو دولتها از مکانیزم اگزیم بانک جهت تقویت صادرات کشور استفاده و کلیه فعالیتهای مربوط به اعطای اعتبار صادراتی ، پوشش ریسکهای مربوطه را اگزیم بانک انجام می دهد. مانند اگزیم بانک آمریکا که تاکنون چند بار تمام سرمایه خود را از دست داده است ولی با توجه به هدف حمایت از صادرات از سوی دولت آمریکا تامین مالی شده و سودآوری آن به هیچ عنوان مدنظر نیست.
کشورهایی که از این مدل استفاده می کنند دارای صفات مشترک چندانی نیستند ، به عنوان مثال این مدل در کشورهای توسعه یافته عمومیت ندارد و کشورهای اروپایی نیز عمدتاً از مدل موسسات بیمه و تضمین صادرات استفاده می کنند .
علاوه بر آمریکا ، ترکیه نیز از این مدل استفاده و همانند آمریکا تاکنون چندین بار سرمایه خود را از دست داده است . به طور کلی در این مدل سودآوری بانک به هیچ عنوان مورد نظر نبوده و تنها حمایت از صادرات حتی به قیمت از دست دادن همه سرمایه بانک ، هدف غایی می باشد و اگزیم بانک که ماهیت دولتی دارد ، مسئول حمایت از تجارت خارجی ، صادرکنندگان ، پیمانکاران و سرمایه گذاران در خارج از کشور می باشد .
در کشورهای آسیایی مدل غالب ، مدل ترکیبی (اروپایی ، آمریکایی) می باشد ، اما با این وجود برخی از کشورهای آسیایی نظیر فیلیپین و تایلند نیز از این مدل استفاده می کنند .
برای درک بهتر این مدل به بررسی اجمالی اگزیم بانک آمریکا به عنوان نمونه اصلی این مدل پرداخته می شود :
اگزیم بانک آمریکا
اگزیم بانک آمریکا در سال 1934 تاسیس شده است و زیر نظر دولت فدرال اداره می شود . اگزیم بانک آمریکا ، در واقع به نوعی ECA [1] کشور آمریکا است . برنامه های اصلی اگزیم بانک آمریکا عبارتست از تامین مالی صادرکنندگان در قالب وامهای مستقیم ، گارانتی های اعتباری صادراتی ، گارانتی های بازپرداخت وامها ، بیمه اعتبار صادراتی و برنامه های تامین مالی ویژه .
در سال 2010 در بین 7 کشور صنعتی حدود 20% MLT [2] متعلق به کشور آمریکا بوده است که بیانگر عملکرد مناسب اگزیم بانک این کشور است . معمولاً ECA در 7 کشور صنعتی از صادرات به برخی از کشورهای در حال توسعه حمایت نمی کنند . اما اگزیم بانک آمریکا دارای چنین محدودیتی نیست . این بانک قراردادهای صادراتی که می تواند منعقد شود را شناسایی و اجازه تامین مالی چنین قراردادهایی را می دهد و موضوعات مربوط به محدودیتها را شناسایی می کند .
اقتصاد و تغییرات محیط در دستیابی اگزیم بانک به اهدافش تاثیر دارد . در میان کشورهای G7 ، تنها اگزیم بانک آمریکا به طور سیستماتیک اقدام به انتشار گزارشهای نظارتی محیطی می نماید .
در 11 مارس 2011 ،تجدید نظر در ساختار اگزیم بانک توسط کنگره آمریکا مطرح شد ، یکی از این موضوعات خصوصی شدن اگزیم بانک آمریکا بود . بخش خصوصی دارای کارآیی بهتر به نسبت دولت فدرال است ، اما بحران مالی منجر به کاهش توانایی بخش خصوصی در تامین مالی شده است و این در حالی است که دیگر کشورهای پشتیبانی اعتباری رسمی رو به رشد از صادرات دارند . همچنین مسائل مربوط به تدارکات های مربوطه را نیز باید در نظر گرفت . گزینه دیگر استفاده از ECAs به جای اگزیم بانک مانند کشورهای اروپایی است . اما کنگره آمریکا در نهایت این گزینه ها را رد و در خصوص برخی از سیاستهای اگزیم بانک تصمیم گیری و برای مدت 5 سال این سیاستها را تصویب نمود . کنگره آمریکا عملکرد اگزیم بانک را بر پایه میزان مبادلات ، انواع محصولات ، بخشهای صنعت ، صادرکنندگان حمایت شده در مقابل ECAs آنالیز کند (Shayerah Ilias , 2011 , p.19-20).
لازم به ذکر است در کشور آمریکا موسسه OPIC [3] به ارائه اعتبار و بیمه ریسکهای سیاسی برای سرمایه گذاران خارج از کشور جهت پروژه های مربوط به کشورهای در حال توسعه می پردازد و نیز موسسه CAN Credit [4](خصوصی) نیز به فعالیت مشغول است ، با این وجود مسوول اصلی حمایت از صادرات در این کشور ، اگزیم بانک این کشور می باشد . و منظور از این مدل نیز همین می باشد ؛ اعطای تسهیلات ، بیمه و سایر تضمینات جهت حمایت از صادرات از سوی اگزیم بانک ، بدون لحاظ سودآوری آن .
در این مدل توان اقتصادی دولت حائز اهمیت است و نیز باید توجه نمود که آیا وجود اگزیم بانک صرفه اقتصادی خواهد داشت یا خیر؟[5]
مدل موسسات بیمه و تضمین صادرات (مدل اروپایی)
در برخی کشورها در کنار اگزیم بانک ، ECA فعالیت می کند که در قسمت 2-2-4 به آن پرداخته خواهد شد . در برخی کشورهای دیگر نیز ارائه تسهیلات از طریق بانکهای تجاری (به خاطر ظرفیت و هزینه های موجود) ارائه می شود که در این بخش به اینگونه مدل اشاره می گردد .
[1] Export Credit Agency
[2] Medium –Long Term
[3] Overseas Private Insurance Corporation
[4] Coface North America
[5] به عنوان مثال دولت سنگاپور اظهار داشته که تاسیس اگزیم بانک برای این کشور توجیه اقتصادی ندارد و طرح بین المللی سازی تامین مالی و طرح بیمه وام را مطرح نموده اند.
عنوان مقاله :بررسی عددی جریان پرش هیدرولیکی همگرا در حوضچه آرامش با استفاده از یک مدل عددی حجم محدود
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات:8
نوع فایل : pdf
ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI y6 scl-u31
با لینک مستقیم و پرسرعت
برای حل مشکل سریال و بیس باند
تست شده و بدون مشکل